أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النّائب غسان حاصباني، إلى "أنّنا نمرّ اليوم بمرحلة يتعرض فيها لبنان لمخاطر كبيرة. وإضافة إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، نتعرّض لمخاطر عسكرية ومخاطر توسّع رقعة حروب تشمل لبنان وتتوسع في المنطقة. لذلك، ضبط الوضع العسكري والأمني أمر ضروري، بدءا باستقرار المؤسسة العسكرية بقيادة الجيش اللبناني".
وأعرب عن أمله، خلال زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، أن "تكون هناك جلسة في أقرب وقت ممكن، للبتّ بموضوع تمديد تقاعد رتبة عماد، كي يستمرّ الاستقرار في الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة جدا جدا، ولكي نعود وبشكل سريع ننطلق بموضوع رئاسة الجمهورية؛ الذي هو أيضا أمر ضروري وملحّ لعودة الاستقرار إلى لبنان والانتظام بعمل الدولة".
وشدّد حاصباني على أنّه "لم يعد بإمكاننا أن نحمل مزايدات سياسية من أحد، لم يعد بإمكاننا أن نحمل عرقلة سياسية من أحد، وعلينا أن نقف مسؤولين أمام الشعب اللبناني، وأن نقدّم ما هو مطلوب دستورياً لانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، من دون المسّ باستقرار الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة جدا"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نحافظ على هذا البلد، لأن لا تعافي ولا مقاربة للتعافي يمكن أن تنجح، لا التعافي الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا المالي دون أن يكون عندنا انتظام بمؤسسات الدولة".
وركّز على أنّ "نوابنا اليوم أمام خيارين، بناء الدولة، أو انهيار الدولة والذهاب إلى اللادولة"، ذاكرًا أنّ "هناك منظمات عسكرية نسمع بإنشائها على الأراضي اللبنانية، هناك تنظيمات عسكرية قائمة وتنظيمات عسكرية جديدة تختلف في الانتماء والمراجع، ولكنها بالنتيجة كلها تضاف إلى حالة عدم استقرار في لبنان، وهو مرفوض من كل الشعب اللبناني".
كما أعلن "أنّنا نتعاطف ونؤازر القضايا الإنسانية الملحّة في كل المنطقة، وخاصة ما يحصل لأهالي غزة، وهذا أمر غير مقبول على المستوى الإنساني وعلى مستوى البشرية، ولكن ليس للبنان مكانًا للتدخل بهذا الموضوع إلا عبر المحافل الدولية لضمان حقوق الفلسطينيين. أما بما يختصّ بإطلاق عمليات أو تعبئة أو تجييش عسكري أو غير عسكري قد يضرّ بالمصالح اللبنانية على الأراضي اللبنانية، فهو غير مقبول من قِبل اللبنانيين، ويشكّل خطرا كبيرا جدا على الشعب اللبناني وعلى مصلحة لبنان".
وأضاف حاصباني: "القرار 1701 أقرّ بعد حرب مدمّرة على لبنان وضحايا وخسائر كبيرة جدا، وعلينا أن ننظر في تطبيقه فعليا لتفادي حصول دمار أكبر على لبنان"، مذكّرًا بأنّ "بيروت تضررت ودُمرت بانفجار المرفأ، لكن لا أحد مدّ اليد لمساعدة أهل بيروت للتعافي وتُركوا لحالهم. الدولة اللبنانية بحكوماتها تقاعست عن هذا الدعم، ولكن نراها تهب بهمم كبيرة لتدعم متضررين من حرب افتُعلت من قِبل جهات عسكرية خارجة عن السلطة في جنوب لبنان". واعتبر أنّ "هذه الازدواجية بالتعاطي غير مقبولة، ولا يمكن لأحد أن يدمر بلدا، ويتوقع من المواطنين الآخرين أن تلملم الجراح لأنه قرر أن يُدخل البلد في دمار وفي حروب".
وبيّن أنّ "أهل بيروت ما زالوا حتى الساعة ينتظرون أن تلتفت الدولة لتعويضهم عن التدمير الذي حصل جراء انفجار المرفأ. لا يجوز أن ننسى ذلك، وأن نذهب إلى أماكن أخرى فقط لأن هناك من اختار أن يُدخل لبنان وأن يهجر أهل جنوب لبنان ويوصلهم بحروب وقتل وموت غير محسوب وغير مقبول من قِبل الشعب اللبناني".
وعما إذا كان موضوع قائد الجيش لم يعد في مجلس الوزراء وأصبح الحل في مجلس النواب، أشار حاصباني إلى أنّه "يبدو أن مجلس الوزراء لم يتمكن من الوصول إلى حلّ في موضوع قيادة الجيش اللبناني. طبعا القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء محصورة، وهناك اختلاف في وجهات النظر، لكن المجلس النيابي يشمل قوى سياسية أخرى بإمكانها اتخاذ هذا القرار بما يختص بقيادة الجيش اللبناني".
ولفت إلى أنّ "لذلك كما اتفقنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمهل الحكومة إلى نهاية الشهر الماضي لكي تتخذ قرارا بهذا الموضوع، بعد ذلك وعد أن يعقد جلسة تشريعية، ويبدو أننا متجهون نحو هذه الجلسة لوضع القوانين المقترحة لحل مسألة قيادة الجيش اللبناني".
