أوضح عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب محمد خواجة، حول ما إذا كان سيتمّ إعادة تحريك الملف الرئاسي، أنّ "لا شيء مُرتقبًا قريبًا. خطوة التّمديد لقائد الجيش كانت ضروريّة، لأنّه لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية حتّى اللّحظات الأخيرة من نهاية السّنة لتقرير مصير قيادتها".
وأعرب عن أمله، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، في "الإفراج عن الاستحقاق الرّئاسي قريبًا، لكن حتّى الآن لا معطيات جديدة لدينا. وأتمنّى أن تعيد بعض القوى السّياسيّة، لا سيّما منها "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، النّظر في موقفها من تعطيل جلسات الانتخاب، وتعود إلى رشدها وضميرها، وتوافق على مبادرة رئيس مجلس النّواب نبيه بري الحواريّة، لأنّها طرح متوازن وعملي وعقلاني، نذهب بموجبه لحوار وجلسات انتخاب متتالية؛ فننتخب رئيسًا في مهلة عشرة أيّام"، مشيرًا إلى أنّ "بحسب قول بري، لا أحد يعرف سلفًا اسم الرّئيس المقبل إلّا صندوق الانتخاب".
ولفت خواجة إلى أنّ "التّيّار" و"القوّات" متّفقان فقط على تعطيل جلسات انتخاب الرّئيس وتعطيل الحكومة، وحاولا تعطيل مجلس النواب، ومختلفان على كلّ الأمور الأخرى. وإذا استمرّا في رفض الحوار، فإنّنا لن نصل إلى نتيجة تريح البلد"، مركّزًا على أنّ "في إمكاننا كلبنانيّين أن نقارب مشكلاتنا بأنفسنا وننتخب رئيسًا، من دون انتظار أيّ تدخّل فرنسي أو قطري أو دولي".
وعمّا إذا كان التّمديد سنةً لقائد الجيش يقلّل من حظوظ انتخابه رئيسًا، نظرًا للحاجة إلى تعديل الدستور ورفض عدد من القوى هذا التّعديل، أجاب: "لنتّفق أوّلًا على مبدأ الحوار وعلى الصّيغة لانتخاب الرّئيس، ثمّ لكل حادث حديث".
