لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​آلان عون​، إلى أنّ "قانون الانتظام المالي (Gap resolution) الّذي يحدّد مصير الودائع، هو مفتاح كلّ الباقي: قوانين إعادة هيكلة المصارف و"​الكابيتال كونترول​" يتبعونه ويرتبطون به".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "على الحكومة أن تقدّم صيغةً جديدةً له دون تأخير، بعد أن سقطت الأفكار السّابقة الّتي قدّمتها، لعدم جدّيّتها في إعادة الودائع ولو بعد حين".