أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي وتونس اتّفقا على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم جهود الحكومة التونسية للنّهوض بالتّنمية الاقتصاديّة، وذلك خاصّةً من خلال تحسين التّصرّف في الماليّة العموميّة، ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الدّعم الأوروبي يندرج في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجيّة والشّاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقّعة في تونس بتاريخ 16 تموز 2023، والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلّي، تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتّجاريّة، التّحوّل الطّاقي، التّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقّل".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذا البرنامج ينضوي ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة، المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلّي، وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر إلى الخزينة العامّة للبلاد التّونسيّة لدعم ميزانيّة الدّولة، وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التّونسيّة من أجل تنمية اقتصاديّة مستقرّة وشاملة لفائدة كلّ التّونسيّين".
