رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، سيغرد كاغ كمنسّقة أمميّة للشّؤون الإنسانيّة وإعادة الإعمار، وتنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2720 في استحداث آليّة دوليّة من أجل تسريع إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، الّذي يتعرّض لمجاعة وحرب إبادة ممنهجة".
واعتبرت في بيان، أنّ "هذا يؤكّد ضرورة تطبيق القرار ومواده كافّة، بما فيها اتخاذ الخطوات العاجلة للسّماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانيّة بشكل واسع النّطاق وآمن ودون عوائق، ووصول العاملين في المجال الإنساني، وإيصال المواد اللّازمة للبنية التّحتيّة والخدمات الأساسيّة الّتي دمّرتها إسرائيل؛ سلطة الاحتلال غير الشّرعي".
وشدّدت الوزارة، على "أهميّة أن تقوم كاغ بالاستفادة من المخزون الهائل للعمل الإنساني للمنظّمات الأمميّة كـ"الأونروا" و"اليونسيف" و"أوتشا" ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظّمات، ودورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الّذي يتعرّض لحرب إبادة، من خلال منع وصول الماء والغذاء والدّواء وغيرها من سبل الحياة، بالإضافة إلى ضرورة نقل الحقيقة، وحقيقة الجرائم الّتي ارتكبتها إسرائيل، خاصّةً وأنّ مهمّة المنسّقة الإنسانيّة في التّيسير والتّنسيق والرّصد لتطبيق القرار 2720، ولتأمين وصول المساعدات إلى شعبنا، وأن تقدّم تقاريرها إلى مجلس الأمن عن تطبيق ومعيقات تطبيق منطوق القرار؛ بما فيه استهداف إسرائيل للمؤسّسات والأعيان المدنيّة والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء".
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بـ"تقديم تقريره بشكل عاجل حول رفض إسرائيل حتّى اللّحظة، تطبيق القرار 2712، ووضع السّبل اللّازمة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصّلة"، مؤكّدةً أنّ "تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام، يجب ألّا يكون انتقائيًّا، ويجب تنفيذها كافّة، خاصّةً وقف العدوان وإطلاق النّار بشكل عاجل، لوقف الحرب الهمجيّة الإسرائيليّة، وحرب الانتقام؛ ومنع التّهجير القسري لأبناء شعبنا".
كما ركّزت على أنّه "آن الأوان للأمين العام للأمم المتّحدة لينفّذ القرارات الخاصّة بتوفير الحماية الدّوليّة للشعب الفلسطيني"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"وضع حدّ لجرائم إسرائيل والمتواطئين معها، وتفعيل آليّات المساءلة والمحاسبة لهم".
وطالبت الوزارة أيضًا، الدّول بـ"اتخاذ خطوات بوضع مجموعة من العواقب والعقوبات السّياسيّة والاقتصاديّة والدّبلوماسيّة، بما فيها حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومقاطعة منظومة الاستعمار، وغيرها من الخطوات القانونيّة المتاحة للدّول، بناءً على قواعد القانون الدّولي؛ لمعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعيّة ضدّ الشّعب الفلسطيني".
