تقدّم عدد من أعضاء الدّائرة القانونيّة في جمعيّة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وهم المحامون: نجيب فرحات، حسن بزي، بيار الحداد، ميمنة علوية، محمد لمع، علي شبلي، والصحافي جوي حداد، في إطار متابعة قضيّة حادثة التلفريك، "نظرًا إلى خطورتها ومنعًا لمحاولة لفلفة الموضوع"، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، سُجّلت برقم 3262/ش تاريخ 2/1/2024، وذلك ضدّ كلّ مَن يظهره التّحقيق بجرائم المواد 189/596 و190/600/596 و363 عقوبات، والمادّة 3 من قانون مكافحة الفساد، والمادّة 14 معطوفة على المادّتَين 1 و10 من قانون الإثراء غير المشروع، معطوفة جميعها على القانون الصّادر بتاريخ 1/8/1962؛ المتعلّق بإنشاء واستعمال خطوط النّقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنيّة.
أعلنت الجمعيّة أنّ "هذا الموضوع يمسّ بأمن المواطنين وسلامتهم وبسمعة لبنان السّياحيّة، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بالمال العام، وهي لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المدّعى بها".
