أوضح المدير السّابق لوزارة المال آلان بيفاني، أنّ "ضريبة الدّخل في لبنان منقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي، الضّريبة على الأرباح، الضّريبة على الرّواتب والأجور والضّريبة على الأرباح الرّأسماليّة أي التّوزيع"، لافتًا إلى أنّ "الضّريبة على الرّواتب والأجور ارتفعت مرّات عدّة، وكنّا نحاول ألّا تكون النّسبة كبيرة، لأنّ في لبنان هناك عبء إضافي على الأموال مقارنةً على العبء الموجود على رؤوس الأموال".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّه "بما أنّ مجلس النواب هو من يشرّع هذه الضّرائب بناء على اقتراح الحكومة، وحين يكون معظم أعضاء هذا المجلس يملكون مؤسّسات وشركات، من الطّبيعي ألّا يحبّذ رفع ضريبة الأرباح، بل يتحوّل رفعها "بالقطارة"، مبيّنًا أنّ "لذلك بقيت هذه الضّريبة ترتفع بنسب قليلة كانت 10 بالمئة في العام 2000، ثمّ رُفعت إلى 15 بالمئة، وبعدها إلى 17 بالمئة منذ أعوام قليلة".
وذكر بيفاني أنّ "ضريبة توزيع الأرباح كانت 10 بالمئة، وبقيت على حالها لأنّ المجلس النّيابي رفض مرارًا رفعها. أمّا الضّريبة على الرّواتب والأجور فرُفعت في الماضي، لأنّ الحكومات كانت تعتبره الطّريقة الأسهل لتحصيل الأموال"، جازمًا أنّ "ما تغيّر جذريًّا في ما يتعلّق بضريبة الدّخل، هو أنّنا أدخلنا في العام 2003 ضريبة على أرباح الفوائد الّتي كانت صفر، ورُفعت إلى 7 بالمئة وبعدها تمّ رفعها تدريجيًّا".
وركّز على أنّ "في مقارنة بين الضّرائب في لبنان ودول المنطقة، كانت الحكومات تعتبر أنّه أفضل حالًا من بعض الدول وأسوأ حالًا من البعض الآخر، لناحية الحاجة للمداخيل الضّريبيّة. ولذلك كنّا بمستويات ضريبيّة من بعض الدّول (مصر والمغرب) وأكثر من دول أخرى ولا سيّما دول الخليج".
كما أكّد أنّ "السّياسة الضّريبيّة من المفترَض أن تكون مستوحاة من الواقع، وفي لبنان الوضع متدهور جدًّا، وهناك واقع آخر يفرض نفسه وهو مَن يضع السّياسة الضّريبيّة أي مجلس النّواب، الّذي يملك الأدوات لزيادة الضّرائب أو منع إقرارها".
ورأى بيفاني أنّ "في الوقت الحاضر وقبل انتظام عمل المؤسّسات، لا فائدة في رفع ضرائب بشكل جزئي. في الأساس يجب بناء مؤسّسات الدّولة لكي ينتظم العمل فيها بشكل صحيح، وإلّا نكون نزيد الضّرائب على جزء ضئيل من المكلّفين الّذين يمكن أن تصل إليهم أجهزة الإدارة الضّريبيّة، في حين أنّ باقي المكلّفين الّذين لا تصل إليهم هذه الأجهزة، ولا يدفعون الضّرائب في الأساس، يبقون خارج نظام التّحصيل الضّريبي".
