لفتت رئيسة "رابطة موظفي الإدارة العامة" نوال نصر، إلى أنّ "الجميع ينتظر جلسة مجلس الوزراء لدراسة والبتّ بحقوق موظّفي القطاع العام وما سيُعطى لهم"، مركّزةً على أنّ "العبرة ليس بانعقاد الجلسة، بل في ما سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء من اقتراحات وسيناريوهات للحل".
وأشارت، في حديث إلى صحيفة "الدّيار"، إلى "سيناريو مطروح لزيادة الرّواتب، وهو مضاعفة الرّواتب الّتي ثبت خللها وعدم جدواها للموظّفين منذ أوّل مضاعفة للرّواتب"، مؤكّدةً أنّه "مهما بلغت مضاعفة الرّواتب، يبقى خللها الأساسي أنّ مَن ليس معه لا يُعطى ذرة من كفايته، ومن معه يُعطى ويزاد".
وشدّدت نصر على أنّ "الموظّف يجب أن يأخذ حقّه المنصوص عنه في القوانين، وعليه واجب الحضور والعمل دون أي شرط"، ورأت أنّ "ربط إعطاء بدل الإنتاجيّة بشرط حضور 22 يومًا، بدعة غير قانونيّة وغير عمليّة وتطبّق باستنسابيّة في الإدارات بشكل كبير، وتَحرم الموظّف من حقّه في الاستقرار الوظيفي، كما تحرم المتقاعد من معاش تقاعدي أو تعويض صرف لائق". وأكّدت أنّ "عدم دمج كلّ الأعطية ضمن أساس الرّاتب، يؤدّي إلى أن يتقاضى المتقاعدون تعويضات زهيدة جدًّاً لا تتجاوز بضع مئات الدّولارات".
وأوضحت أنّ "الموظّفين يطالبون بتصحيح رواتبهم المحدّدة بموجب القوانين والأنظمة، ومنذ بداية الأزمة بدأ القضم المتتالي لهذه الرّواتب مع ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، بحيث تدنّى راتب الموظّف ٢% من قيمته، إلى أن بدأت المعالجات التّرقيعيّة عبر نصف راتب ثمّ راتب ثمّ راتبين وحاليًّا أربعة رواتب".
كما ذكرت أنّ "مع كلّ هذه الزّيادات، ما زالت قيمة الرّواتب تُحتسب على أساس 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، في حين الاستهلاك على سعر صرف 90 ألف ليرة مع غياب الرّقابة على الأسعار، إضافةً إلى رفع الضّرائب والرّسوم واستحداث رسوم جديدة، وأسعار خدمات الدّولة بالدولار الفريش".
