لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، إلى أنّ "المصارف ملزَمة بتطبيق التّعميم 166، سواء أرادت أم لا تريد، وسواء أنّها قادرة أو غير قادرة"، مشيرًا إلى أنّ "مدّته تنتهي في نهاية حزيران قابلة للتّجديد والتّمديد، وقد يكون في هذه الفترة قد عَرف الأبيض من الأسود بالنّسبة للقوانين، مثل إعادة الانتظام المالي أو إعادة هيكلة المصارف، وعندئذ لكلّ حادث حديث، خصوصًا أنّ المبلغ المقدّر لهذا التّعميم هو بحدود 335 مليون دولار سنويًّا".
وأعرب، في حديث إلى صحيفة "الدّيار"، عن استغرابه "كثرة الاستثناءات والشّروط للذّين يستفيدون من التّعميم، إذ سيتراجع عددهم بعد أن ساد الاقتناع أنّ جميع المودعين سيستفيدون منه، باستثناء أولئك الّذين يستفيدون من التّعميم 158، ولذلك أخذ هذه الضّجة والأضواء والانتظار والأحجام بعد أن بدأ الحديث عنه منذ تشرين الثّاني الماضي".
وأكّد غبريل أنّ "الدولار المصرفي باق على سعر 15 ألف ليرة، والسّحوبات تجري على هذا الأساس، خصوصًا أنّ هناك أكثر من سعر صرف في موازنة 2024، حيث يوجد سعر صرف واحد بالنّسبة للإيرادات وسعران للإنفاق".
