أشار رئيس "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" شارل عربيد، بعد اجتماع عمل عقده المجلس، بمشاركة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تمّ البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، بعد ردّه من الحكومة الى المجلس النيابي، إلى أنّه "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية".
ولفت الى انه "تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية، لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة للاخلاء وبدل المثل وتعويض الخلو"، مؤكّدًا أنّ "هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا، وما يهمنا كمجلس اقتصادي هو الحوار الاقتصادي والاجتماعي". وركّز على "أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع، أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة".
ورأى عربيد أن "هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للجانبين"، مشدّدًا على "أنّنا لا يجب أن ننتظر النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين، بل هناك مجلس نواب ولجنة على دراية بالموضوع بتفاصيله كافة، ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية".
وعن سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء، اعتبر أنّ "بعض جمعيات التجار الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير، لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني، وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن"يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة، ونحن منفتحون على كل الآراء".
من جهته، أكّد عدوان "أننا لم نعد قادرين على التأجيل أمام أي مشكلة مطروحة. أعتقد أن الوقت قد حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع الاقتصادي، ولكل منا مسؤوليته تجاه الموضوع ومن موقعه، مشرعا كان أم يتناوله التشريع".
وبيّن أنّ "ما نفعله اليوم هو خطوة أساسية في عدم التأجيل وترك الامور الى حينه. نحن نعيش في بلد يهمنا الوقت، وان اي تأخير في ايجاد الحلول او تأجيل يصعب المهمات، على سبيل المثال في قضية الودائع والمصارف والأجور"، مشيرًا إلى "أنّنا اتفقنا على ان التأجيل أمر مرفوض، وان افضل حل للاسراع بالمسؤولية هو الحوار والاستماع للآخر، فلا قانون مُنزلا ولا قانون يؤمن العدالة المطلقة".
وأوضح عدوان أنّ "هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار الافرقاء المعنيين ونقاشهم"، لافتا إلى "أن ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي ان المالكين والمستأجرين وفي جو هادئ وفي هدوء كلي، عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على كاهله".
وأفاد بـ"أنّنا ستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء اصبح هذا القانون ساري المفعول او سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الجانبين بعدم التسلح بالقانون الساري، ولا بالقانون الذي يتم التأخير لتعديله".
كما توجه الى الحاضرين بالقول: "مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها سويا، وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم".