علمت "​النشرة​" أنّ "مشروع قانون خطّة النّهوض الاقتصادي ومعالجة الفجوة الماليّة الّذي تعدّه حكومة تصريف الاعمال، اقتصر دور ​مصرف لبنان​ المركزي فيه على المساعدة التّقنيّة الّتي طلبتها الحكومة، من دون أن يتدخّل في مضمون المشروع".

وأضافت المعلومات أنّ الكلام الّذي صدر عن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعادة الشامي​ عن أنّ المشروع المذكور يتبنّاه ​المصرف المركزي​، "هو سابق لأوانه".