أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "أنّني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرّئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثّلثاء الماضي 20/2/2024، واليوم أتقدّم بها خطيًّا".
وأوضح، في مستهلّ جلسة الحكومة المنعقدة في مدينة رام الله، أنّ "هذا القرار يأتي في ضوء المستجدّات السّياسيّة، الأمنيّة والاقتصاديّة المتعلّقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتّصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".
وأشار اشتية إلى أنّه "يأتي في ظلّ ما يواجهه شعبنا، وقضيّتنا الفلسطينية، ونظامنا السّياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعيّة، محاولات التّهجير القسري، التّجويع في غزة، تكثيف الاستعمار، إرهاب المستعمرين، واجتياحات متكرّرة في القدس والضفّة وللمخيّمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والخنق المالي غير المسبوق أيضًا، ومحاولات تصفية "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا)، والتّنصّل من كلّ الاتفاقيّات الموقّعة، والضمّ المتدرّج للأراضي الفلسطينيّة، والسّعي لجعل السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة سلطة إداريّة أمنيّة وبلا محتوى سياسي".
وشدّد على "أنّنا سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السّلطة الوطنيّة تناضل من أجل تجسيد الدّولة على أراضي فلسطين، رغمًا عنهم"، مركّزًا على أنّ "هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقّدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءًا من معركة القرصنة الإسرائيليّة لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشّهداء والأسرى والجرحى، ثمّ معركة "صفقة القرن" الّتي أرادت إنهاء قضيّتنا، وتلاها جائحة "كورونا" الّتي عصفت بالبشريّة جمعاء، ثمّ حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة في الاستعمار والقتل والتّنكيل بشعبنا، وحاليًّا الإبادة الجماعيّة الّتي تُرتكب بحقّ أهلنا في غزة، والتّصعيد المتواصل في القدس والضفّة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة".
كما لفت إلى أنّ "في خضمّ ذلك كلّه، تمكّنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا ومتطلّبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتيّة وتشريعات وبرامج إصلاح والسّلم الأهلي والانتخابات البلديّة والغرف التّجارية وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السّياسيّة والوطنيّة وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصّراع مع الاحتلال".
وأضاف اشتية: "أرى أنّ المرحلة المقبلة وتحدّياتها تحتاج إلى ترتيبات حكوميّة وسياسيّة جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنيّة والحاجة الملحّة إلى توافق فلسطيني- فلسطيني، مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السّلطة على كامل أرض فلسطين".
