اشارت جمعية "أموالنا لنا" في بيان، الى انه "بعد ان لاحظنا سعي عدد مما يسمى جمعيات المودعين ومن ورائهم من مصرفيين لتحميل الدولة مسؤولية اموال المودعين، علينا ان نكون عادلين بالحلول، وعلى المصارف ومجالس الادارة والمدراء الذين استفادوا من الأزمة والذين تبوؤا مراكز حساسة دفع جميع ما يملكون من اموال وعقارات وأموال محولة وأرباح على فترة ٢٥ سنة".
ولفتت الى انه "اذا لم تكفِ الاموال من المصرفيين وبعد إجراء تدقيق جنائي في هذه المصارف، يجب مصادرة املاك واموال كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وجميع من شاركه بالقرارات او بالاستفادة من وظيفته في المصرف المركزي لعدم حمايتهم اموال المودعين ولإستعمالهم مناصبهم للقيام بأعمال مشبوهة".
واشارت الى انه "في حال لم تكفِ الاموال المصادرة، على رؤساء الوزراء المتعاقبين والوزراء المعنيين في الملف المالي وكل وزير تبيّن أن وزارته قامت بإعمال مشبوهة نجمت عنها إختلاسات، وكل نائب تسبب بتأييده لقرارات داخل مجلس النواب أسفرت عن قصد أو غير قصد بالضرر بملف المودعين دفع هذه الاموال من جباياتهم ومن استثماراتهم".
اما بالنسبة للمودعين، اعتبر البيان بان "حقهم قانونا محفوظ باعادة كامل الوديعة بعملة الايداع مع التعويض المناسب عن الحجز واعادة قيد جميع المصاريف المنهوبة من قبل المصارف ومصرف لبنان، وإذا حُجز على أملاك رياض سلامة في الخارج بقيمة نصف مليار دولار، نحن بحاجة الى 160 مسؤولا سياسيا لديه مثل رياض سلامة صحيفة عقارية بهذا الحجم، نسد الفجوة 80 مليارا ونعيد أموال المواطنين اللبنانيين".
وتابع "أمّا كل "معتوه " يريد تحميل "الدولة" المسؤولية فعليه أولاً أن يقرأ عن تعريف الدولة في القانون، و يكون أيضاً عن سابق تصوّر وتصميم يسعى لعدم المحاسبة والمساءلة كما مع عدم توزيع المسؤولية".
