أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "ما تمّ إقراره أمس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما أوحى فولكلور "حكومة اللامسؤولية"، أي مساعدة لا تدخل في أساس الراتب، وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ 29 ألف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز".
ولفت إلى أنّ "قضية الطوابع المفقودة شرعيًا والموجودة "لا شرعيًا" لاسيما طابع المختار، فكما بموضوع قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف هربت "حكومة اللامسؤولية" من حماية المودعين والمواطنين ولم تعدّل قوانينها ولا قرارتها المتعلقة باسترداد الودائع وبتوفير طابع المختار او تعليق العمل به لحين توفيره كما طالب مخاتير لبنان فصمتت صمت أهل الكهف".
وذكر كنعان أنّه فيما يخص "تحديد رسم الطابع المالي والذي شكل المادة الوحيدة التي كُلفت بها المالية بعد أن الغينا 46 مادة ضريبية وعدلنا 73 مادة مماثلة من "موازنة حكومة اللامسؤولية" الكارثية، فرمتها كالعادة "بمسؤولية كبيرة" على المجلس النيابي".
وأفاد بأنّه سيتقدم "بالقوانين المتصلة بطابع المختار والطوابع المالية في اليومين المقبلين آملاً تجاوب الكتل النيابية لإلزام "حكومة اللامسؤولية"بها".
