واصل التضخّم انخفاضه في كانون الثاني في الولايات المتحدة، على الرغم من تسارعه على مدى شهر واحد، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفدرالي، في حين تعتبر مسألة الأسعار محورية في السباق نحو البيت الأبيض.
وانخفض تضخّم أسعار المستهلكين إلى 2,4 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني، مقارنة بـ2,6 في المئة في كانون الأول، كما كان متوقّعاً، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة الخميس.
وعلى مدى شهر، تسارع إلى 0,3 في المئة مقارنة بـ0,1 في المئة. مع ذلك، توقّع المحلّلون ارتفاعاً أكبر إلى حدّ ما إلى 0,4 في المئة، وفقاً لموقع "ماركت ووتش" (Market Watch).
ويعدّ مؤشّر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخّم الذي يفضّله بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يريد خفض ارتفاعه إلى 2 في المئة، وهو الهدف الذي يخطّط لتحقيقه في العام 2026.
وأكدت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" (High Frequency Economics) أنّ التضخّم "يقترب من الهدف"، معربة عن عدم قلقها بشأن التسارع الذي شهده على مدى شهر.
وباستثناء الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة، فإنّ ما يُسمّى بالتضخّم الأساسي يتباطأ قليلاً على مدى عام واحد، إلى 2,8 في المئة مقارنة 2,9 في المئة في كانون الأول.
ويعتبر هذا الموضوع حيوي للغاية في الحملة الرئاسية قبل انتخابات تشرين الثاني التي يُتوقع أن يتواجه فيها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
