أشار كلمة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال "منتدى العدالة"، الى أن "اليوم ينطلق منتدى العدالة ليتناول التحديات التي تواجه السلطة القضائية والمؤسسات القضائية ومختلف محاورها".
ولفت عدوان، الى أنني "قبل أن أدخل في صلب الموضوع أتوقف عند أمرين، الأول مع شكرنا الأمم المتحدة للإنماء والاتحاد الاوروبي لتنظيمهم هذا المنتدى، إنما يجب أن نعلم أن هذه مسؤوليتنا أولاً واخيرا كلبنانيين أن نقوم بما يجب أن نقوم به لتعزيز القضاء وتفعيله، والمسؤولية الكبرى تبقى على عاتقنا".
وذكر أننا "نخطئ إن صورنا أن هناك معركة بين السياسيين والقضاة، بل هناك معركة بين السياسيين الشرفاء الأوادم وبين السياسيين الزعران، ومعركة أخرى بين القضاة الأوادم والقضاة الزعران، لأنه في السياسة وفي القضاء هناك أوادم وزعران وحدث ولا حرج".
وأردف "لذلك بأن نصور الأمور دائما بأن هناك سياسيين لا يريدون إعطاءنا استقلالية القضاء وأنه إذا اعطينا استقلالية القضاء فستحصل العجائب، فهذا الأمر غير صحيح، فهناك مسؤولية على القضاة بأن يقوموا بدورهم وبتنقية صفوفهم، وهذا لا يحصل".
ولفت عدوان، الى أن "التحديات التي نواجهها اليوم تفاقمت كثيراً لسببين، الأول اهتراء الدولة تفككها وانحلالها، ففي المؤسسات بدأ من رئيس الجمهورية والفراغ، إلى حكومة تصريف أعمال التي لا يمكن أن تقوم بتعيينات... كل هذا يؤثر على الأداء القضائي، لا سيما أن هناك مراكز أساسية بالقضاء شاغرة من دونها لا يمكن أن يستمر المرفق القضائي".
ورأى أن "التحدي الثاني الذي نواجهه هي الظروف الاقتصادية واللوجستية المتردية، فلا قصور العدل وضعها جيد ولا رواتب القضاة ولا المساعدين القضائيين مؤمنة بالحد المطلوب، هذه أمور بديهية أولية ولا يجب أن ننتظر أي قانون حتى نقوم بها.
طبعاً نحن على عجلة لإقرار قانون استقلالية القضاء إنما لحينها لنقم بانتدابات حتى نسير أمور هذا المرفق ولنؤكد الأمور اللوجيستية رأفة بالناس والمواطنين".
وأضاف "البعض في لبنان ذاكرتهم قصيرة، ونذكرهم بأن هذا القانون أقر في لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 18/11/2021 وقد مر منذ حينها أكثر من ثلاث سنوات على ارساله للهيئة العامة، أول مرة استرده وزير العدل درسه وأعاده للجنة وبعدها بقي 3 أشهر فقط لدرس ملاحظات الوزير تم إقراره من جديد وأرسلناه للهيئة العامة، قبل أن يسترده مجددا رئيس الحكومة... ومن حينها لا نعلم أين هو".
وتابع "إن لم يقم القضاء "بجردة داخلية" واتخذ تدابير جدية، فكل القوانين ستذهب عبثاً وسداً، ونحن نضع أنفسنا بتصرف التفتيش حتى أعطيه الملفات عن القضاة الذين استفادوا من قروض الدعم وغيرها وغيرها".
وفي موضوع تقرير ألفاريز، أشار عدوان، الى أننا "خضنا معركة في المجلس حتى ترفع السرية المصرفية وكل التفاصيل موجودة بالتقرير والأدلة موجودة... فأي خطوة اتخذت في القضاء بهذا الإطار؟ فهل هذا كان يحتاج قانون استقلالية قضاء؟ لا بل يحتاج الى عدد قليل من القضاة حتى يغيروا كل ما يجري في لبنان".
