أعلنت النّائبة بولا يعقوبيان، "أنّني تقدّمتُ باقتراح قانون لتعديل المادّتين 111 و112 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، الّذي يجيز لقاضي التّحقيق منع المتّهمين من ممارسة بعض المهن الحرّة المنظّمة بقانون (كالمحاماة، الطبّ، الهندسة وغيرها)، بحيث تُناط هذه الصّلاحيّة حصرًا بالنّقابات المعنيّة لاتّخاذ الإجراء اللّازم وفق قوانين كلّ مهنة".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "من شأن هذا الاقتراح حسم الإشكاليّة المزمنة الّتي أُثيرت بعد اعتراض نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، نتيجة قيام بعض قضاة التّحقيق بمنع محامين من مزاولة مهنتهم".
