خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية الى تحميل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو "مسؤولية شخصية" في حصول التدافع المميت الذي أدى الى مقتل 45 يهوديا كانوا يحجّون الى موقع ديني في جبل ميرون"الجرمق" في العام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتحمّل مسؤولية شخصية" في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع ... تمّت صيانته بشكل سيء لسنوات"، ويمكن أن "يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين" في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي. وأشارت الى أنه "لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع".
وقع التدافع خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان الى مكان عبر ممر ضيق تحوّل الى نقطة اختناق مميتة.
في 30 نيسان 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان.
كما تم تحميل مسؤولية شخصية لوزير الخدمات الدينية السابق امير اوحانا وهو عضو كنيست حاليا عن الليكود، واوصت اللجنة "بعدم تعيينه في منصب وزير الأمن الداخلي،في المستقبل". كما حملت المسؤولية لمسؤولين آخرين، منهم مفوض الشرطة يعقوف شبتاي ولقبه "كوبي".
واضافت اللجنة الحكومية "وجدنا ثقافة سيئة داخل الهيئات العامة، السلطات الحكومية، وبين الممثلين العامين المنتخبين والمعينين الذين عهد إليهم الجمهور بسلامتهم وأمنهم، في تجاهل التحذيرات المتكررة والتهاون ونمط عمل من المماطلة والتهرب من اتخاذ القرارات".
وأضافت أن "وجدنا واقعا سلوكيا يتأثر سلباً بالمصالح السياسية وثقافة ضيقة الأفق والتقليل من المسؤولية والتهرب منها. أدت هذه الثقافة السيئة إلى الكارثة الرهيبة على جبل ميرون".
ومن جهته، قال زعيم المعارضة يائير لبيد ردا على تقرير تحقيق كارثة ميرون "إذا بقي نتانياهو في منصبه، فنحن نجلس هنا في انتظار الكارثة القادمة التي ستكون مسألة وقت فقط".
واضاف لبيد "إن نتانياهو غير مؤهل. كان عليه أن يستقيل في اليوم التالي للكارثة. هذا ما سيفعله أي رئيس دولةآخر. والآن يأتي هذا التقرير ويقول كل شيء. احترامًا لضحايا جبل ميرون، ومن أجل منع الكارثة القادمة، يجب عليه أن يرحل الى بيته".
وتابع مهاجما نتانياهو "لو كان نتنياهو مواطناً عادياً لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بالإهمال ويدخل السجن. وكانت أعذاره وتفسيراته في اللجنة مظهراً مثيراً للشفقة للجبن والتهرب من المسؤولية".
