عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي باتريس فيرجيت، بحضور القائم بالأعمال في سفارة لبنان في فرنسا زياد طعان، حيث كانت جولة أفق حول اخر المستجدات على الساحة اللبنانية. كما جرى البحث في مشاريع وقطاعات ومرافق تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، ولاسيما في المشاريع التي جري ويجري فيها تعاون مع بعض الشركات الفرنسية، فيما خص الخطة التي حددتها الوزارة لإعادة إعمار مرفأ بيروت؛ فضلاً عن البحث في آفاق حث الاستثمارات للشركات المتخصصة في قطاعات ومشاريع معنية بإيجادها الوزارة.
وتوجّه حمية بالشكر لما "قدمته وتقدمه فرنسا للبنان من مساعدة، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال، كالمساعدة الفنية التي تقدمها بعض الشركات الفرنسية المتخصصة فيما يتعلق بإعداد الدراسة حول خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت".
وأكّد أنّ "نهضة لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي عصفت به ممكنة، ولاسيما أن تجربتنا في الفترة السابقة من عملنا الوزاري، برهنت بأنه بلد لديه من الموقع والطاقات والمرافق الحيوية، ما يمكّنه من خلال تفعيلها وإقرار قوانين إصلاحية بشأنها، من جعلها قادرة بالفعل وليس بالقول بأن تساهم في نهضة لبنان من كبوته"، مشيراً في هذا السياق إلى "قطاع المرافئ، التي أصبحت إيرادتها -من خلال هذه الرؤية - تزداد بشكلٍ مضطرد لصالح الخزينة العامة".
ولفت حمية إلى أنّه "فيما يتعلق باستكمال خطة اعادة اعمار مرفا بيروت، فنحن قد وجهنا مؤخراً بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمختلف المرافق الموجودة في المرفأ، وكذلك نلك المتعلقة بالخدمات الجديدة التي نعمل على إيجادها فيه أيضاً، بما يناسب رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير قطاع المرافئ اللبنانية، كي تأخذ دورها الذي تستحق في منطقة حوض شرق المتوسط".
وابدى في هذا السياق، تطلعه إلى "مساعدة فرنسا للبنان، لحث الشركات الاستثمارية المتخصصة لاستقطابها للمساهمة في استكمال إعادة الإعمار، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
كما ركّز على أنّ "من المعلوم أن لبنان يمتلك بلوكات نفطية في مياهه الاقتصادية الخالصة، وقد بدأت شركة "توتال" الفرنسية بالتنقيب في إحداها، وقد قمنا في وزارة الاشغال بمواكبة هذه العملية -كونها وزارة تمثل الذراع اللوجستية لعملية التنقيب عن النفط والغاز- وذلك كان من خلال الاستثمار الموقّت المعطى من قبل مرفأ بيروت للشركة المذكورة، لأجل الخدمات اللوجستية المطلوبة في مرحلة الاستكشاف والتنقيب الحالية؛ وذلك أتى ضمن رؤية أولية قصيرة المدى".
وأضاف حميّة "بما أن الدراسات الموثوقة قد بينت بأن بلوكات لبنان ربما تكون واعدة في كميات النفط والغاز التي تحويها، فإننا ومواكبة لدور الوزارة المشار إليه أعلاه، وضمن ما يمكن وضعه في إطار خطة طويلة الأمد، قمنا بالسعي لإقامة مرفأ نفطي متخصص بتقديم الخدمات اللوجستية لعملية التنقيب، وهو مشروع قد أُنجزت الدراسات بشأنه؛ وينتظر الإقرار وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان"، داعياً ومرحبا في هذا الإطار "بمساعدة فرنسية لحث الشركات المتخصصة للمشاركة في الاستثمار فيه".
بدوره، شدّد فيرجريت على أن "فرنسا ومن على أعلى مستوياتها القيادية، تبدي كل الإيجابية على الصعيد السياسي لمواكبة لبنان في سعيه للنهوض مجددا في مختلف قطاعاته".