قامت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA لنواب من تكتل الجمهوريّة القويّة.
وقد ألقى عضو الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهر الضوء على عدّة مواضيع أساسيّة، في طليعتها أصول وقواعد الماليّة العامة بشقيها من حيث الإنفاق والإيرادات، وما يعتري هيكليتها من شوائب ويحول دون تحقيق أهداف الدولة كاستباحة القوانين والأنظمة وسوء إدارة المال العام، وقلّة المعرفة الّتقنية التي تؤثر على مدى الالتزام الضريبي والمواطنية والعدالة الضريبيتين. وشدّد على أولويتين للإصلاح هما العدالة وحسن توزيع الأعباء من أجل المساواة والعقد الإجتماعي الجديد المنشود الذي يقتضي أن يكون التضامن جوهره كما وإصلاح الّنظام الضريبي بشكل يحفظ الخصوصية اللبنانية ويوفق بين تنشيط وتحفيز الاستثمار وتأمين العدالة والخدمات العامة الضرورية. كما أشار إلى ضرورة وجود حوكمة رشيدة وحلّ للمشاكل المزمنة والمستعصية مثل الفساد والتّهرب الضريبي.
وهدف الاجتماع، الذي سيستتبع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني. من جهتهم، رحّب اعضاء تكتل الجمهوريّة القويّة بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف.
