أشار النائب ياسين ياسين، الى أنه "منذ دخولنا الندوة البرلمانية ونحن نراقب عن كثب عمل الحكومة ولاسيما عمل وزارة الاتصالات، وكما تعلمون أن هناك العديد من الملفات المفتوحة على طاولة لجنة الاتصالات، عددناها في مؤتمرنا الصحفي الاسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة وكان لدى اللجنة شبه اجماع من أعضائها حول أداء وزير الإتصالات بكثير من الملفات ووصل العديد من الاعضاء الى قناعة ان هذه الوزارة تفرغ من أصولها".
ولفت ياسين، الى أن "هناك افتقار الى إطار تشريعي يحدد عمل الشركات المملوكة للدولة وحوكمتها يؤدي الى ترسيخ الغموض المحيط بالرقابة والمساءلة، وأن اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة يقع في صلب ضرورات الانتعاش الاقتصادي".
وأكد أن "اصلاح المؤسسات ضروري وممكن ويبدأ بقطاعي الاتصالات والكهرباء"، لافتاً الى أن "هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة لأنه يرزخ تحت سوء ادارة واضطرابات مالية وعدم كفاءة نظامية، وهناك ازدياد وغموض يحيط بالرقابة والمساءلة بسبب الافتقار الى الاطار التشريعي"..
