اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات، الى ان "احدى الصحف نشرت في عددها الصادر بتاريخ ٨-٣-٢٠٢٤، مقالاً بعنوان "لماذا تريد الوزارة تكبيد ألفا ملايين الدولارات...بلا طائل؟"، ونقلته مواقع الكترونية، وعملاً بحق الرد الذي يكفله القانون اللبناني، يهمّ المكتب الاعلامي ان يؤكد ان المقال يتضمّن مغالطات جوهرية".
ولفت المكتب الاعلامي الى انه "جاء في عنوان المقال اعتراض واضح على تبديد المال العام وانفاقه في غير محله، وهو ما لا يعكسه فحوى المقال الذي يعترض على إلغاء عقود ايجار لمنشآت يمكن الاستغناء عنها كلّفت الخزينة العامة خلال السنوات الماضية ملايين الدولارات".
وحول مضمون المقال، اكد المكتب الاعلامي ان "خطط الوزارة يضعها الوزير ويكلف المستشارون بملاحقة التطبيق، وان شركتي الخلوي نشأتا منذ اكثر من 30 عاماً ولم يسبق أن سددتا اي بدلات ايجار للدولة اللبنانية رغم أنهما كانتا في البداية غير مملوكتين من الدولة، ما تسبّب بضياع موارد مالية ضخمة على الخزينة العامة، وهذا تحديداً ما دفع بوزارة الاتصالات الى إبرام هذه العقود لتحمي حقوق الدولة مستقبلاً بحال تمّت عملية خصخصة جزئية أو كلية لهذه الشركات، بحيث تصبح مفاعيل هذه العقود حماية لاملاك وزارة الاتصالات والموارد المالية الناتجة عن هذه العقود ذات أهمية قصوى للخزينة العامة".
واوضح ان "بموجب قانون إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، تذهب عائدات بدلات الايجار مباشرة الى وزارة المالية تماماً كما بقية مداخيل الوزارة وبالتالي لا سلطة لوزارة الاتصالات تمكّنها من إنفاق هذه الاموال".
واكد إنّ "قرار النقل لم يأت من فراغ، فوزارة الاتصالات سبق ان أرسلت سابقا قبل تسلّم الوزير جوني القرم مهامه كتاباً الى "ألفا" تبلّغها موافقة الوزارة على طلبها بتوسيع وتأهيل المساحة المخصصة لها في مبنى سنترال العدلية، فلم تتم في حينه التوسعة، مما حدا بالوزارة اليوم الى الايعاز لشركة الفا بالتنفيذ دون الحاجة للبقاء في مبانٍ مستأجرة تكلّف الخزينة أموالاً طائلة".
ولفت الى إنّ "تحديد المساحة في مبنى سنترال الجديدة جاء بناء لدراسة قامت بها ألفا بحيث أفادت بأنها تكفي لنقل المعدات من مبنى Libatel، اضافة لنقل جزء من المعدات من مبنى سنترال العدلية، ما يعني أن المساحة الكبيرة المستأجرة في مبنى Libatel كانت غير ضرورية وان بدلات الايجار كانت بغير محلها، والمبلغ المعتمد هو 100 الف دولار اميركي وقد تم احتسابه بنفس نسبة الايجار بحسب المساحة المستأجرة".
وشدد على إن "شركة ألفا تدرك تماماً أن عملية النقل التي تجري حالياً الى مبنى الجديدة لا تتطلب كلفة اضافية لأنها عملية استبدال معدات قديمة ستصبح خارج الخدمة بمعدات حديثة ستوضع في الخدمة. وقد اغتنمت الوزارة هذه الفرصة لتتم خلالها عملية الانتقال الى أملاك الدولة دون كلفة اضافية".
واكد المكتب الاعلامي ان "الوزارة في طور تأهيل مستودع الدكوانة لتتمكّن من وقف نزيف ملايين الدولارات التي تتسرّب منذ سنوات من الخزينة العامة على شكل بدلات ايجار الى جيوب منتفعين من اصحاب أملاك محظيين تربطهم منفعة بسماسرة يستميتون لاستمرار هذا النزيف. من هنا، فإن الاجراءات التي تتخذها الوزارة يجب ان تكون قدوة لكافة ادارات الدولة لتعمل على إلغاء كافة العقود التي يمكن الاستغناء عنها".
واذ يربأ المكتب الاعلامي بـ"الصحيفة التي يجلّها، التأكّد من صحة المعلومات قبل نشرها، يؤكد ان الوزير قرّر التقدّم بشكوى ضد مجهول، وذلك حفاظا على الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح، لأن من البديهي أن وراء هذه الحملة التي تهدف الى تشويه الحقائق بعض المتضررين من إلغاء هذه العقود وهم ليسوا بحريصين على المال العام سواء كان هذا المال في الفا، ام في وزارة الاتصالات، ام في وزارة المالية".
