أكدت نقابة المعلمين في بيان، بعد اجتماع دوري للبحث في شؤون نقابية وتربوية، "اتفاقها السابق مع اتحاد المؤسسات التربوية برفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ما لا يقل عن 65% بالدولار النقدي"، داعية "روابط المعلمين وإدارات المدارس إلى التزام الاتفاق حفاظًا على حقوق المعلمين بما يضمن الاستمرار في العملية التربوية في ظروفنا المعيشية الصعبة".
ودعت النقابة "الزملاء المعلمين إلى تفعيل انتساباتهم واشتراكاتهم، تفعيلًا لانتمائهم إلى النقابة التي تدافع عن حقوقهم، وأيضا من أجل تمكينها من الدفاع عن هذه الحقوق، وتأمين الالتزامات الضرورية من مصاريف تشغيلية وغيرها في المركز الرئيسي وفي مراكز الفروع".
كما دعت وزارة التربية إلى "دق ناقوس الخطر، ودعوة جميع المدارس الخاصة إلى الإيفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات"، مؤكدة "ضرورة أن يتخذ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الإجراءات اللازمة في حق المدارس المتخلفة عن تنفيذ واجباتها بموجب الاتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات، وذلك لكي يتمكّن الصندوق بدوره من دفع الزيادات على رواتب الأساتذة نهاية شهر آذار بقيمة ٦ رواتب، إذ من غير المقبول بتاتًا أن نصل إلى منتصف شهر آذار من دون تأمين هذا المبلغ، كما نهيب بالاتحاد التنبّه إلى خطورة هذا الأمر والمبادرة إلى معالجته فورًا حرصًا على حقوق الأساتذة المتقاعدين، وحرصًا على العام الدراسي".
