عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الاعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المختصة.
وقال يزبك بعد الجلسة: "هو الاجتماع الثالث للجنة للبحث في القانون المحال من وزارة البيئة لتعديل المادة 28من القانون رقم 80 المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات. وكنا شكلنا لجنة فرعية مصغرة للبحث اكثر في تفاصيله، وتبين لنا ان الموضوع سيكون مجتزأ ويدخلنا في متاهات معينة واماكن تضعنا أمام قانون العلاوات والرسوم السائدة اليوم، مع استحالة ان تجبي البلديات الرسوم، وذلك لنقص في الطاقة البشرية ولعوائق قانونية".
ولفت إلى أنّ "المشكلة الثانية والاساسية، ان هذا القانون اذا تم اقراره سيكون قانونا يتيما اعزلا غير قابل للتطبيق، في ظل عدم انجاز الخطة المتكاملة للنفايات الصلبة. لذلك، قررنا ان ندرسه اكثر".
وكشفت "أننا نوصي وزارة البيئة أن تعجّل مع الحكومة اليوم بانجاز ما عليها، لا سيما في ادارة النفايات المتكاملة وتشكيل الهيئة الوطنية العليا للاشراف على قطاع النفايات في لبنان، لانه في حال أقررنا هذا القانون فسيكون ناجزا وضمن الاطار العام. لذلك، طلبنا اليوم من وزارة البيئة المزيد من العمل في هذا الاتجاه، وسنواكبها بحيث لا نذهب الى قوانين مخالفة. والاهم انه لدينا اكثر من 40 في المئة من القرى والبلدات اللبنانية لا توجد فيها بلديات، وهنا لدينا اشكالية كبيرة في كيفية تطبيق القانون".
