أقرّ النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوّت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون وعارضه 172 علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إذ تقدّمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه. ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
ورحّب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون قائلا إنه "خطوة شجاعة وضرورية" تفتح "عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا".
وسيرفع النصّ إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل أيار.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوّت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
واوضح وزير العدل فيليكس بولانوس إن قانون العفو قد يشمل "نحو 400 شخص".
من جهته، اعتبر بوتشيمون بان "العفو يستجيب لهدف، وهو ليس طي الصفحة، بل التغلب على مرحلة خاطئة من القمع القضائي والشرطي لحركة سياسية".