اقام التجمع من أجل لبنان "التيار الوطني الحر" في فرنسا، ندوة حوارية في باريس مع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار حول ملفّ النازحين السوريين في لبنان.
وعرض رئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا أنطوان شديد، أهداف الندوة من خلال التشديد على التداعيات الكارثية لأزمة النزوح على البنى التحتية اللبنانية، وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى الصعيدين الأمني والديموغرافي والتي أصبحت مسألة حياة أو موت للبنان التعددي المتنوع الذي نعرفه اليوم و يشكل خطراً وجودياً.
ولفت شديد الى ان "الحل الوحيد والجذري لهذه التداعيات يكمن في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم"، وشدد على أن "التيار الوطني الحر كان أول من حذّر من العواقب الوخيمة لهذا التدفّق الهائل والفوضوي وغير المنضبط للنازحين إلى لبنان واتُّهم آنذاك بالعنصرية، بينما كانت الدولة اللبنانية غائبة عن لعب دورها في حماية البلاد وضمان الأمن القومي".
بدوره، رأى حجار أن "لبنان لم يسلم منذ استقلاله إلى اليوم من عواصف المنطقة وتداعياتها المقلقة على أمنه واستقراره من ازمة اللجوء الفلسطيني في العام ١٩٤٨ إلى النزوح السوري الذي بلغ عتبة الخطر الوجودي بوجود مليون و٤٦٨ الف نازح مسجل وحوالي ٥٠٠ الف وأكثر من غير المسجّلين ليبلغ الرقم الاجمالي مليونين و٨٠ الف سوري موجودين في ٩٧٪ من البلديات اي في كل لبنان، حتى ان عددهم بات يفوق اللبنانيين في قرى وبلدات كثيرة".
ولفت حجار، الى "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الامر يهدّد الامن والهوية، اذ ان مُقابل كلّ لبنانيين ٢ موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية. اللبنانيون يزيدون 1 بالمئة سنوياً، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالمئة سنوياً. ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين باعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور. فالولادات المسجّلة لدينا بلغت ٢٣٥ الف ولادة لكن الرقم هو عملياً مضاعف".
وذكر أن "التواجد السوري سبّب ضغطاً على البنى التحتية والخدمات وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة واكلافاً على مالية الدولة فضلاً عن مخاطر امنية اذ أن 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، 40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة يحملون الجنسيّة السوريّة، واكتظاظ السجون اللبنانية فهناك 3 آلاف سجين سوري. اما كلفة النزوح المباشرة على لبنان فهي بحدود مليار ونصف مليار سنوياً وفق البنك الدولي، فيما الكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار اي ما مجموعه 4 مليارات ونصف في السنة، اي خلال ١٣ سنة تقدّر ب ٥٨ مليار".
وأضاف "لبنان ليس بلد لجوء ولا هو موقّع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ومع ذلك مخاطر التوطين والاندماج قائمة، اذ ان عمر الأزمة السورية هو ١٣ عاماً وان عدد الذين تم توطينهم في دولة ثالثة قرابة ١٠٧ الاف والذين عادوا إلى سوريا قرابة ٣٢ الفاً. والسؤال الأهم هو متى تنتهي هذه المأساة ويعود السوريون إلى ارضهم بكرامة؟".
وتوجّه حجار الى الانتشار اللبناني بالقول "لبنان المنتشر عبركم كإمتداد الارز في العالم يحتاج منكم إلى موقف وأنتم لم تبخلوا يوماً على ذلك، فأنتم من دافع عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه يوم كان مهيمناً عليه وتمكنتم من رؤية حلم التحرير حقيقة في العام ٢٠٠٥! نحن نطلب منكم رفع الصوت والتظاهر والضغط حيثما أمكن، هنا في فرنسا وكل أنحاء العالم كشكل من أشكال المقاومة بغية ايجاد حل للنزوح السوري اذ ان لبنان الرسالة متى انتهى تسقط معه الديمقراطية والحرية في الشرق الاوسط".
