أصدر المدير العام للأحوال الشّخصيّة العميد الياس الخوري، تعميمًا إلى دوائر أقلام النّفوس في المحافظات، طلب فيها التقيّد بأحكام المادّة 39 من القانون رقم 665، القاضي باستيفاء غرامة ماليّة قدرها 100 ألف ليرة لبنانيّة، في حال التّخلّف في التّبليغ عن الوفاة.
ويبدو أنّ أصوات شكاوى المواطنين في هذا السّياق قد وصلت إلى المسؤولين في المديريّة العامّة، حيث اشتكى هؤلاء من أنّ بعض دوائر النّفوس في جبل لبنان يتقاضى مبلغًا قدره مليون ونصف المليون ليرة لبنانيّة، بدل المئة ألف ليرة.
عندها، عمد المدير العام إلى إصدار هذا التّعميم، حرصًا على تنفيذ القانون من جهة، وعلى أموال النّاس من جهة ثانية، والأهم أنّ التّعميم تضمّن الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات التّأديبيّة بحقّ المخالفين من الموظّفين، وضمان استعادة النّاس لحقوقهم، عبر الطّلب منهم مراجعة المحتسبيّات لاسترداد الفروقات، وهي خطوة مطلوبة ومحبّذة، خصوصًا في هذا الظّرف العصيب الّذي يعيشه اللّبنانيّون؛ جرّاء الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الخانقة الّتي تحيط بهم.
وتمكنت "النشرة" من الحصول على نسخة من التّعميم الصّادر بتاريخ اليوم.
