اشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ابراهيم كنعان، الى ان "حل مسألة الودائع يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة مصرف لبنان والمصارف لا على طريقة لازارد، بتحميله كاملاً للمصارف أي للمودعين، وبالتالي افلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل".
ورأى في حديث تلفزيوني، ان "حلّ الودائع يبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانوناً حقيقياً للانتظام المالي، وليس وهمياً وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد".
