أشار النائب ملحم خلف، الى أن "القوى السياسية التقليدية تقاسمت السلطة من مناصب ومغانم وارست فيما بينها التحاصص كقاعدة سلوكية لإتمام التسويات ومعالجة المعضلات التي تواجه قيام الدولة متخطية احكام الدستور ومبادئه".
ولفت خلف، الى أن "هذه القوى اعتادت على تعطيل الدستور، وعلى تعليق أحكامه عندما لا تتوافق هذه الأحكام مع ممارسات التحاصص فيما بينها أو عند عدم اتفاقها على توزيع المناصب أو على تقاسم السلطة، معتبرةً أن هذا التحاصص الذي أسمياه زوراً الوفاق الوطني، يسمو على الدستور الذي اتفق عليه اللبنانيون بعد خمسة عشر عاماً من التقاتل العبثي."
ورأى أن "هذه القوى بممارساتها غير المسؤولة، لن تتوانى عن الإبقاء على الشغور في سدة الرئاسة ولو حتى نهاية ولاية المجلس الحالي، غير آبهة لا بمعاناة الناس ولا بضرورة انتظام الدولة ولا بوحدة الوطن ولا بسلامة أراضيه ولا بسيادة القانون ولا باحترام الدستور".
وأضاف "لننقذ البلاد والعباد، لا بد لنا كنواب أن نحضر جميعاً الى المجلس وننتخب رئيسًا للجمهورية كما تفرضه أحكام المواد 49 و74 و75 من الدستور، بدل أن ننتظر تسويات من هنا ومحاصصات من هناك، أثبتت جميعها عقمها على مر السنين".
