يدرس النواب الفرنسيون الأربعاء مساء أو الخميس، نصاً يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول 1961 التي قُتل خلالها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، بحسب مؤرخين.
قدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أنّ صياغته تطلّبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة في باريس آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.
ويُطالب النص بـ "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".
وقبل 63 عامًا، في 17 تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
ووسّعت باريس في كانون الأول من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).
