منذ أيام حصل اشتباك مسلح في منطقة "الليلكي" في الضاحية الجنوبية بين شبان من آل زعيتر كانت حصيلته سقوط قتلى وجرحى، وبثّ الرعب لدى الأهالي في المنطقة التي تعاني من أزمات أسبوعيّة، ومنذ ساعات كان الرعب من نصيب سكان بئر حسن، فبسبب الاحتفال بخروج أحد الأشخاص من السجن "ولعت" المنطقة بالرصاص والمسلّحين.
ليست الاشتباكات وحدها من تُخيف سكان الضاحية الجنوبيّة، فانتشار السرقة هو من الأمور المثيرة للقلق أيضاً، خاصة أن بعضها باتت تحصل بشكل علنيّ، فمنذ ساعات أيضاً انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل يُظهر شخصين وهما ينفذان عملية سرقة لدراجة نارية من داخل موقف أحد الأبنية في منطقة "السانت تيريز"، وفي عزّ النهار.
تُظهر المشاهد السارق وهو يدخل موقف المبنى وبيده مسدس حربي، وبحسب مصادر أمنيّة فإن هذا المشهد يُعتبر جديداً ويستحق التوقف عنده، فعادة كان سارق الدراجات الناريّة يخشى من أن يُرى، ولكن هذا المشهد "العلني" يعني استعداد السارق هذا لإطلاق النار من مسدسه الحربي بحال تمّ اكتشاف سرقته أو حاول أحدهم مضايقته خلال تنفيذ السرقة.
بحسب المصادر الأمنية فإن حمل السلاح من قبل اللصوص أصبح منتشراً بكثرة بسبب سهولة الحصول على مسدّس، وانتشار المسدّسات التركية في السوق اللبنانيّة بسعر لا يتجاوز 400 دولار أميركي وهو ثمن بخس جداً في عالم الأسلحة.
ترفض المصادر الأمنيّة الاتهامات الموجهة للأجهزة بأنها لا تقوم بعملها، مشيرة الى أنّ الظروف التي تعمل فيها قد لا تكون معروفة للجميع، ولكنها رغم كل الصعوبات لا تزال حاضرة بقوة في الميدان الأمني، ولو أنّ المزيد من "الشدّة" قد تكون مطلوبة، إذ تكشف المصادر أنّ مخابرات الجيش اللبناني اوقفت 3 من الذين كانوا يطلقون النار في منطقة بئر حسن، ويجري تتبّع آخرين كانوا مشاركين بعمليّة اطلاق النار الهستيريّة التي حصلت، مشيرة الى أنّ مخابرات الجيش تحركت فور حصول الجرم، وقامت بمداهمات أسفرت عن هذه التوقيفات المهمّة والأساسية، آملة ان يقوم القضاء بمهمّته بسرعة وبتشدّد كبير لأنّ العقوبات المخفّفة لا تحلّ المشكلة بل تزيدها سوءاً.
كما تكشف المصادر أنّ مخابرات الجيش تمكنت مؤخّراً من توقيف أحد أنشط سارقي الدراجات الناريّة في الضاحية الجنوبيّة وفي رصيده سرقة أكثر من 100 دراجة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أنّ لصوص الدراجات عادة يتكتّلون ضمن عصابة تعمل لدى أشخاص يملكون القدرة على تصريف المسروقات، فالدراجات لا تُسرق لاستعمالها في الضاحية، بل لنقلها الى مناطق أخرى وصولاً الى سوريا.
يقول وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن الأمن ممسوك، وهو محقّ اذا ما نظرنا الى أرقام الجرائم التي تُظهر مطلع هذا العام انخفاضاً إضافياً عن الأعوام التي شهدت عدد جرائم كبير مع بداية الأزمة الاقتصادية، ولكن لا شكّ أن هناك مناطق بحاجة الى الضرب فيها بيد من حديد، وتفعيل عمل الأجهزة فيها بقوّة والعمل القضائي أيضاً الذي لا يقلّ أهمية عن العمل الأمني!.