على وقع ترحيل الملفات السياسية الأساسية الى ما بعد فترة الأعياد، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "لا كلام مفيداً حول الملف الرئاسي حتى إشعار آخر، ومكونات الانقسام والتعطيل لا تملك اكثر من التعبير عن نفسها بكلام فارغ مملّ، تجترّ فيه اتهاماتها وهجوماتها على بعضها البعض. وفي الجانب الآخر من المشهد الداخلي، حال من الترقب للحراك المنتظر لسفراء "اللجنة الخماسية"، مترافقة مع مقاربات متشائمة تقلّل من احتمالات نجاح هذا الحراك، وتحقيق الانفراجات والاختراقات الموعودة في جدار الازمة".

في هذه الأجواء، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الأجواء المواكبة لحراك "الخماسية" لا تبدو مشجعة على التفاؤل، وخصوصاً بعد الاعتراضات التي أبدتها جهات ومراجع لبنانية على الدعوات الى التلاقي والحوار حول رئاسة الجمهورية".

وكشفت عن "نقاش حصل في الغرف الدبلوماسية المغلقة، حول الجدوى من حراك لسفراء الخماسيّة، معروفة نتائجه سلفاً في هذا الجو المقفل"، لافتةً إلى أنّ "ما تتوخاه اللجنة الخماسية، هو ان يتفاعل الأفرقاء ايجابياً مع مسعاها، الرامي الى تحقيق مصلحة لبنان والتعجيل في انتخاب رئيس، ولكن لم يثبت للجنة حتى الآن سوى اعتراضات وتحفظات تصعّب، او بمعنى أدقّ تحبط مهمّتها. من هنا، فإنّ حراك السفراء قيل انّه سينطلق ما بعد 15 نيسان المقبل، ولكن لا ايجابيات حتى ليُبنى عليها، وبالتالي كل الاحتمالات ما زالت واردة على هذا الصعيد".

من جهته، ذكر مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، أنّ "حراك سفراء الخماسيّة لم يعطَ بعد صفة الإلزام ولا اعرف لماذا. انا اتمنى لهم النجاح، ولكن هذا النجاح لا أعتقد انّه ممكن، مع اتباع ذات الأداء الذي اتُبع منذ الاعلان عن تشكيل الخماسية قبل أكثر من سنة، ولم ينجح في تحقيق شيء".

وشدّد على "أنّني متأكّد من أنّ في مقدورهم، لو شاؤوا، أن يغيّروا، ويضفوا على حراكهم قوة ملزمة لأصدقائهم اولاً، قبل كل الآخرين، تتجاوز الاعتراضات والتحفظات؛ وتدفع بالملف الرئاسي الى حلبة التوافق والانتخاب. اما ​سياسة​ التمني المعمول بها، فلن توصل الى اي نتيجة".

موظفو السفارة في الأرجنتين بلا رواتب للشهر الخامس

من جهة ثانية، علمت صحيفة "الأخبار" أنّ "11 موظفاً في سفارة لبنان في بيونس آيرس، قبضوا في تشرين الأول الماضي 80% من رواتبهم، على أن يُدفع الجزء المتبقي لاحقاً. ولكن مذّاك، لم يحصل هؤلاء لا على ما بقي من راتب تشرين الأول، ولا على رواتب الأشهر التي تلته".

وذكرت أنّ "في الخامس من آذار الحالي، وجّه معظم الموظفين كتاباً إلى رئيس البعثة السفير جوني إبراهيم، يعلمونه بأنّهم سيبدأون إضراباً عن العمل داخل مكاتبهم حتى تحصيل الرواتب. وفي صباح اليوم التالي، فوجئوا بأبواب السفارة مغلقة بحجة تنفيذ أعمال صيانة، ما حال دون دخولهم إلى مكاتبهم. وحتى 19 آذار، واظب الموظفون على الحضور يومياً إلى السفارة، ليتبلّغوا من موظفة وحيدة في مبنى السفارة بأن الأشغال لم تنتهِ بعد".

وأشارت مصادر الموظفين للصحيفة، إلى أنهم "راسلوا وزارة الخارجية مطالبين بصرف الرواتب المتأخّرة، والكتاب تبلّغه كل من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب والأمين العام للوزارة هاني شميطلي. غير أن الوزارة تجاهلت الكتاب والتزمت الصمت"،

وأضافت "الأخبار": "في 21 آذار، دعا السفير الموظفين إلى اجتماعٍ، وأبلغهم بضرورة العودة إلى العمل. ووفقاً للمعلومات، تضّمن كلام إبراهيم تهديداً بطرد من يواصل الاعتكاف، باعتبار أنّ الاعتصامات ليس مسرحها مكاتب العمل داخل البعثات، وهي من السلوكيات المحظورة نظراً إلى تأثيرها على عمل البعثة والخدمة التي تؤديها"، مبيّنةً أنّ "الموظفين عادوا في اليوم التالي، 22 آذار، إلى أعمالهم".

وأكّدت أوساط دبلوماسية للصحيفة، أن "إبراهيم راجع في الأشهر الخمسة الفائتة الإدارة المركزية أكثر من مرة، لتحويل المبالغ اللازمة لتسديد النفقات، التي تتضمّن رواتب الموظفين (بين 2000 و2800 دولار)، وراتب السفير، وفواتير الكهرباء والماء والإنترنت... واشتراكات الضمان الاجتماعي التي تُدفع شهرياً عن كل موظّف، إضافة إلى تراكم الغرامات بسبب التخلّف عن تسديد الفواتير"، لافتةً إلى أنّ "الأموال حُوّلت قبل يومين، وستُدفع الرواتب كاملة خلال أيام".