كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ "هناك 50 مليار دولار معظمها موجودات في القطاع المالي (المصارف والمصرف المركزي)، تشكّل مبلغاً ضخماً يمكن برمجة ردّه للمودعين، لكن هناك تواطؤا خبيثا بتغطية سياسية، للإبقاء على الوضع الحالي لأطول فترة ممكنة، على أمل تمرير قانون في مجلس النواب يحمّل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأولى عن ردّ الودائع؛ وهذا ما تفعله أحزاب سياسية وازنة من خلال تقديم مشاريع قوانين تزجّ بإيرادات وأصول الدولة عنوةً في قضية الودائع".
وأشارت إلى أنّ "التدقيق في الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، سيخفض ما يجب ردّه للمودعين الى ما دون 50 مليار دولار"، مفنّدةً موجودات القطاع المالي على النحو الآتي:
"أولاً- موجودات لمصرف لبنان تشمل الذهب واحتياط العملات الأجنبية، إضافة الى حصص وملكيات ومساهمات في "انترا" و"كازينو لبنان" و"الميدل ايست" و1037 عقاراً مساحتها 43 مليون متر مربع.
ثانياً- موجودات في القطاع المصرفي تشمل صافي سيولة في الخارج 2,3 مليار دولار، استثمارات مالية وغير مالية في الخارج قيمتها الدفترية 2,5 مليار دولار، وقد ترتفع قيمتها السوقية الى 3,7 مليارات، صافي تسليفات بالعملات الأجنبية بين 5 و7 مليارات دولار، وما سيُحَصّل من سندات "اليوروبوندز" بعد إعادة الهيكلة (هيركات 75%) 2,5 مليار دولار، بالإضافة الى محافظ عقارية ثمينة جداً في حوزة المصارف، مسجّلة حالياً بقيمة أقل بكثير من قيمتها السوقية؛ وترتفع أسعارها أكثر في المديين القريب والمتوسط. مع العِلم أنّ سداد الودائع هو على مدى 5 الى 10 سَنوات وليسَ دفعة واحِدة".
"مرضى الوزارة": عودة التعرفة إلى ما قبل الأزمة
من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "بعد أربع سنواتٍ من الانهيار، تجري وزارة الصحة العامة إعادة تصحيح لجملة من التعرفات الاستشفائية في محاولة للتخفيف من فروقات الفواتير الاستشفائية التي يدفعها المرضى. وبدءاً من الأسبوع المقبل، يبدأ تطبيق تلك التعرفات في المستشفيات الحكومية والخاصة، بحيث تلامس نسبة التغطية لمرضى الوزارة 80% في المستشفيات الحكومية و65% في المستشفيات الخاصة".
وركّزت على أنّه "إذا ما التزمت المستشفيات الخاصة تحديداً بالتعرفات، تصبح نسبة تحمّل المرضى للفروقات ضمن الإمكانات (35% في الخاص و20% في الحكومي). وهذا، بحسب معنيين في الوزارة، "أفضل الممكن"، مقارنة بما كان عليه الأمر خلال الأزمة، عندما انهارت نسبة تغطية الوزارة إلى 10% من كلفة الخدمات والإقامة في المستشفى".
واعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أنّ التعرفة "مقبولة" بالنسبة إلى المستشفيات، انطلاقاً من أن :ما فيها ربح، ولكن بنفس الوقت ما في خسارة"، مبيّنًا أنّ "هذا يعتمد على عاملين أساسيين: ألّا يتغيّر سعر صرف الدولار، وأن تعتمد آلية واضحة للدفع تراعى فيها السرعة لتستطيع المستشفيات شراء حاجاتها من الموردين".
بدورها، وصفت مصادر في وزارة الصحة، عبر "الأخبار"، التعرفات التي زادت نحو 50 ضعفاً ويبدأ تطبيقها في الأول من نيسان بـ"المنصفة، إذ عادت تقريباً إلى ما كانت عليه في موازنات قبل الأزمة". وفسّرت الصحيفة أنّ "على سبيل المثال، حدّدت كلفة اليوم في غرفة العناية الفائقة بـ18 مليوناً و750 ألف ليرة (210 دولارات)، مقارنة بـ375 ألف ليرة (250 دولاراً) قبل الأزمة. وكذلك الحال بالنسبة إلى تعرفة سرير العلاج الكيميائي الذي يحدد اليوم بـ90 مليون ليرة، مقابل 90 ألفاً قبل الأزمة".
جعجع يُطيح أيّ تفاهم مسيحي في بكركي وباسيل أمام حائط مسدود جديد
على الصعيد السياسي، لفتت صحيفة "الديار"، إلى أنّ "بالفم الملآن أعلنها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "لقاءات بكركي طبخة بحص، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يلعب على التناقضات حتى يعلّي سعرو لدى حزب الله". جعجع خصص الجزء الاكبر من إطلالته التلفزيونية الاخيرة لانتقاد رئيس "التيار الوطني الحر" وآدائه، وبدا انه قرار واضح بالاطاحة بالاجتماعات الحاصلة في بكركي للتفاهم على وثيقة، قد يكون امرا مستعصيا ان تبصر النور".
وأشارت إلى أنّ "القيادة في معراب تدرك ان باسيل الذي دفع باتجاه لقاء القيادات المسيحية في معراب، واصطدم برفض جعجع كما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، كان يسعى لتسجيل نقاط لصالحه بوجه حليفه حزب الله".
وشدّدت مصادر "قواتية" للصحيفة، على أن "باسيل يعود ليرفع شعار الحقوق المسيحية والحفاظ على الدور والشراكة والوجود حين تتأزم علاقته بـ"حزب الله"، وينسى كل ذلك حين ينفذ الحزب ما يريده"، مركّزةً على أنّ "الهوة التي تتعمق بين الجانبين منذ مغادرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا، قد يتم ردمها بثوان حين تتقاطع مصالح الجانبين".
ورأت أنّ "حزب الله ترك باسيل في منتصف الطريق، بعدما اعتبر انه سدد دينه لعون بانتخابه رئيسا، وقد آن اوان مراضاة حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبذلك خرج باسيل من المولد بلا حمص".
بالمقابل، اعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الديار"، ان "جعجع بعث ممثلا عنه مكرها للنقاش بوثيقة بكركي، وهو وبعكس كل ما يعلنه ويروج له، يضعف الدور المسيحي من خلال اضعاف دور بكركي، وتغطيته الى حد كبير تجاوزات الحكومة"، متسائلة "هل سمع احد اعتراضا قواتيا واحدا على تعيين رئيس للاركان، بتجاوز فاضح لصلاحيات وزير الدفاع؟ طبعا لا، لان ما يعني جعجع حصرا اغاظة "التيار"، ولو على حساب الدور والشراكة والتوازنات الدقيقة في البلد". ونبهت من ان "سياسة النكايات الني ينتهجها، تهدد حقيقة الدور المسيحي في البلد".
وأضافت "الديار": "لم يعد خافيا، ان "حزب الله" مارس سياسة الترغيب مع باسيل، لاقناعه بالسير بترشيح فرنجية، لكن بعدما رفض رئيس "الوطني الحر" مجاراته انتقل الى ممارسة الضغوط، لحض باسيل على السير بهذا الترشيح ولو على مضض. لذلك غطى اكثر من ملف كان الاخير يعارضه تماما، ولعل ابرزها تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما قرارات حكومية عديدة، يعتبر "التيار" انها تتجاوز صلاحيات حكومة تصريف أعمال".
وبيّنت أنّ "باسيل قد حاول مؤخرا رد الصاع صاعين للحزب، سواء من خلال رفع الغطاء المسيحي عن قتاله في الجنوب لدعم غزة، او من خلال محاولته تشكيل جبهة مسيحية تحت قبة بكركي تضغط على الحزب بعناوين الشراكة والدور"، موضحةً انّ "المسعى الاول جوبه بلامبالاة من قبل الحزب، الذي قرر اصلا فتح الجبهة من دون الرجوع الى احد. اما المسعى الثاني فيبدو انه هو الآخر وصل الى نهاياته، بعد التصريحات الاخيرة لجعجع، ما يضعه امام حائط مسدود جديد".