أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "أميركا بصدد اتخاذ إجراءات لفرض قيود جديدة على منح تأشيرات دخول لمسؤولين من هونغ كونغ ضالعين في قمع الحقوق في المدينة الصينية، بعد أيام من دخول قانون جديد للأمن القومي حيز التنفيذ".
وذكر بلينكن، في بيان، أن "بكين خلال العام الماضي واصلت اتخاذ إجراءات ضد من الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديموقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ"، مضيفاً أن "حملة القمع تلك تشمل إقرار المادة 23، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة".
ولم يوضح بلينكن الإجراءات التي ستتخذ ولا المسؤولين المستهدفين.
ويأتي إعلانه بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.
