رأى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، أمام عدد من رؤساء بلديات الضنّية استقبلهم في منزله في بلدة بخعون، أن "إجراء الانتخابات البلدية، مع استثناء محافظتي الجنوب والبقاع وبعض مناطق البقاع التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، أو تمديد ولاية المجالس البلدية، يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هناك مشاورات وتوجّها من قبل أكثر من جهة سياسية لتقديم اقتراح قانون، بعد الأعياد، لتأجيل الانتخابات البلدية بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ثم استقبل الصمد وفداً من متطوعي الدفاع المدني في الضنية والمنية وطرابلس راجعوه في مسألة عدم قبضهم رواتبهم منذ تثبيتهم في شهر آب من العام الماضي، ما دفعهم إلى إعلان الإضراب المفتوح، فأوضح لهم أن "الاعتمادات المالية المخصصة لعناصر الدفاع المدني موجودة، ولا مشكلة في ذلك، ولكن هناك مسألة قانونية وتقنية يتم العمل على معالجتها"، وقال: "سنعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة موسعة، دعونا إليها وزير المالية ومجلس الخدمة المدنية للبحث في كيفية إيجاد مخرج قانوني لتسيير المرفق العام، ودفع رواتب العناصر الذين تمّ تثبيتهم، وبما أننا اليوم في حالة حرب بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان فإننا بحاجة كبيرة إلى عمل جهاز الدفاع المدني، وفي حالتي الحرب والسلم، لأنه جهاز حيوي، وعناصره جنود مجهولون قدموا الكثير من التضحيات، ونأمل التوصل إلى نتائج إيجابية في اجتماع الثلاثاء".
وأشار الصمد إلى أن "الإشكالية في هذا المجال تمثلت في مسألة هل أن الدفاع المدني يخضع لقانون الدفاع المدني أم قانون الدفاع الوطني، وهل عناصره عسكريون أم مدنيون، وهي عقبة نأمل أن نتجاوزها في أقرب فرصة من أجل تسهيل قبضكم رواتبكم، واستمراراكم في عملكم وتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين".
وقد أكد عناصر الوفد للنائب الصمد أنهم سيعملون على فك إضرابهم المفتوح الذي أعلنوه فور تبلغهم بالتوصل إلى حلّ بخصوص قبضهم رواتبهم.
ثم استقبل الصمد مخاتير وفاعليات وشخصيات ووفوداً شعبية بحثت معه قضايا خاصة وعامة.
