دعت نقابة عمال ومستخدمي بلدية مدينة النبطية، المعنيين الى اعطاء العاملين في البلديات حقوقهم ومساواتهم بموظفي القطاع العام، معتبرة ان "موظفي واجراء وعمال البلديات جزء لا يتجزأ من الادارة العامة ويؤدون خدمات عامة، وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى عملهم، وهي ذات الصلة بالقوانين والانظمة المعمول بها في القطاع العام". وانتقدت "التمييز بين العاملين في الخدمة العامة"، مطالبة ب"الحصول على كامل الحقوق التي يحصل عليها موظفو القطاع العام".
وأعلنت النقابة بعد جلسة عقدتها لهذه الغاية، "الاضراب لمدة اسبوع ابتداء من يوم غد الثلاثاء ويتم تمديده لاحقاً، القيام بزيارات الى نواب المنطقة والاحزاب وتسليمهم نسخة عن المطالب، اقرار الطابع البلدي الذي يجب وضعه على كافة معاملات الدولة، الافراج عن اموال عائدات الهاتف الخليوي، تعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88 بما يضمن تأمين الواردات بشكل أفضل ويراعي الوضع الاقتصادي الراهن، الطلب من الدولة زيادة ايرادات الصندوق البلدي المستقل بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، تحويل قيمة هذه الزيادات الى صناديق البلديات ليصار الى دفعها مباشرة وترك جلسات النقابة دائمة ومفتوحة للوقوف على الخطوات اللاحقة".
ودعت موظفي واجراء وعمال البلديات الى "التحرك من اجل نيل الحقوق والاضراب لحين تحقيق المطالب".
وختمت شاكرة رئيس وأعضاء بلدية مدينة النبطية "لوقوفهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية وما قبل الى جانب الموظفين والاجراء والعمال للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وكذلك وسائل الاعلام والمواقع الاعلامية لدعمهم مطالب وحقوق الموظفين والاجراء والعاملين في البلديات".
