رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان أن "جمعية المصارف في لبنان مستمرة بالقاء المسؤولية على الدولة بينما تقوم هي بغسل يديها من كل شيء.".
واضاف المرصد: الكلام عن أن الدولة مسؤولة عن تبديد ١٢١ مليار من أصل ١٢٤ مليار كانت في المصارف قبل تشرين ٢٠١٩ ما هو إلا محاولة لتحميل الدولة وحدها الخسائر.
وتساءل المرصد " أين أرباح المصارف التي جنتها طيلة تلك السنوات، ولنفترض فعليا أن المصارف إدانة الدولة، فلماذا فعلت ذلك وهي تدرك أن الدولة في ازمة". واضاف المرصد: قانون النقد والتسليف واضح ويمنع على المصارف الاستثمار في مكان عالي المخاطر اي الدولة المأزومة والمصارف تدرك ذلك، فلماذا فعلتها؟".
