ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مقابلة مع شبكة "CNN"، أنّ "قرار الدولرة الذي واجه اعتراضات كثيرة في الشارع اللبناني سبب رئيسي في ضبط السوق السوداء وضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية".
وأشار إلى أنّ "قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار أثبت زمنيًا وعلميًا أنه قرار خلق استقرارًا في سعر صرف العملة المحلية".
ولفت سلام إلى أنّ "هناك دراسة صادرة عن جامعة هارفرد الأميركية أكّدت أنه القرار الأفضل، وأنه تمكن من ضبط السوق السوداء التي كانت تستغل الفوضى لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن اللبناني"، معتبرًا أنّ "هذا القرار خدم الجميع، بما فيهم المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية".
وتحدث سلام عن القانون الجديد الذي سيصدر قريباً لحماية المستهلك اللبناني والذي "سيخلق ثورة واستقرارا في السوق"، بحسب تعبيره، حيث أكّد أنّ "المخالفات ستراوح بين ألف دولار وخمسة آلاف أو خمسين ألفاً أو حتى مئة ألف دولار".
وقال: "إن القانون يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية بكل من يخالف هذا القانون"، مشددًا على أنّ "تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي أسهم بخلق حال من عدم اللامبالاة لدى التجار بسبب أسعار المخالفات المتدنية".
وفي ما يخص بدء وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي، والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل إجراءات العمل، اعتبر سلام أن "لبنان متأخر جدًا"، مشيرًا إلى أن "وزارة الاقتصاد أخذت إجراءات للمضي قدمًا في هذا المجال لتكون أول وزارة تتبنى هذا التحول".
وأكّد أنه "ستتم مكننة خمسين في المئة من معاملات الوزارة في شهر نيسان الحالي لتسهيل حياة المواطن وتخفيف معدلات الفساد من خلال توقيف أي محاولة للرشاوى، بخاصة مع ارتفاع تكاليف المعاملات إلى أضعاف مع انتشار الفساد".
وفي حديث عمّا إذا كان قرار التحول إلى الرقمية يزيد الفجوة الاجتماعية مع ارتفاع نسب الفقر في لبنان وتدني مستوى المعيشة، وذلك إضافة إلى الحرب عند الحدود، أكّد سلام أنّ "هذه الخطوة اتخذت لخدمة المواطن اللبناني وتخفيف عبء التنقلات لإجراء المعاملات، خاصة أن كل معاملة بحاجة إلى خمس زيارات إلى الوزارة على الأقل لإتمامها".
