زار النائب سيمون أبي رميا الرابطة المارونية بدعوة من لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة وذلك لمتابعة ملف النازحين السوريين.

واشار رئيس الرابطة خليل كرم، الى "التداعيات السلبية للنزوح والى قرارات البرلمان الأوروبي التي أتت مناقضة للتطمينات، كان شرح حول وضع النازحين السوريين في لبنان وعرض لجولته الأوروبية".

بدوره، اكد ابي رميا ان "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرًا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية"، مشيرًا الى ان "ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي". وأوضح أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات والمواطن السوري الغير شرعي والذي يقتضي إعادته قسراً الى سوريا تطبيقاً للقوانين اما الفئة الثالثة فهي مقسّمة الى قسمين : "اللاجىء"السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥ والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل".

ولفت ابي رميا الى ان "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي. ودعا ابي رميا المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين الغير الشرعيين".

وعن مسؤولية المجتمع الدولي اكد انه "نجح وزملاؤه النواب بإحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين. وتحدث ابي رميا عن جولاته ولقاءاته الاوروبية في هذا الصدد التي بدأت بمبادرة شخصية منه اذ زار في ايلول ٢٠٢٣ ستراسبورغ حيث اجتمع الى كل الكتل النيابية في البرلمان الاوروبي"، معتبرا انه "يوجد عدد لا يستهان به من النواب الأوروبيين الذين يتفهمون الموقف اللبناني والمؤيدين لعودة النازحين لديارهم والذين نعوّل عليهم بتغيير الرأي العام الاوروبي السلبي تجاه وضع النزوح في لبنان".

يشار الى ان بعد عودته من ستراسبورغ اجتمع ابي رميا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم تشكيل وفد برلماني مع النائب فادي علامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والنائبين سليم الصايغ وإلياس الخوزي بالإضافة الى ابي رميا لزيارة بروكسل حيث التقى الوفد عددا من المسؤولين الاوروبيين المعنيين بملف النزوح ابرزهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ورئيسة لجنة المشرق والمفوّض الاوروبي لإدارة الأزمات. وقال ابي رميا:"برأيي ليس هناك من مؤامرة خبيثة إنما المجتمع الاوروبي يقارب ملف النزوح من الناحية الإنسانية تحت شعار حقوق الإنسان ومن جهة العدائية ضد النظام السوري لذا يصرون على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين. لكننا شرحنا لهم الوضع في لبنان لناحية تداعيات النزوح والكلفة المادية له ونعوّل على تغيير رأي البرلمان الاوروبي من قضية النزوح بعد ما نقلنا لهم من وقائع بانتظار انتخابات البرلمان الاوروبي في حزيران المقبل".

ورأى ابي رميا اننا "ندور في حلقة مفرغة في ملف النزوح لناحية دولة لبنانية متقاعسة او غير قادرة ونظام سوري يريد من دول العالم الاعتراف بشرعيته والحصول على مساعدات مالية كبيرة قبل عودة النازحين ومجتمع دولي يقارب الملف من وجهة نظر حقوق الإنسان. لكن طمأن ابي رميا من جهة أخرى الى ان المقاربة الاوروبية بدأت تتغير بفضل الخرق الذي استطعنا تحقيقه في جولاتنا داعيًا المنظمات الدولية الى ايقاف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي. ودعا ابي رميا من جهة اخرى الدولة اللبنانية الى القيام بدورها وتطبيق القوانين".

وابلغ ابي رميا اعضاء الرابطة مشاركته باسم لبنان في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلساً نيابياً في العالم وسيكون محور لقاءات ابي رميا وكلمته مخصصة لموضوع النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان.