تقدّمت جمعيتان بدعوى قضائية في فرنسا أمام النيابة العامة المالية الوطنية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر مطلع على الملف، لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة.
وأشارت إلى أن كلّ من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، كانتا قد رفعتا الثلاثاء دعوى ضد ميقاتي.
وجاء في نص الدعوى أنه "من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدًا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص".
ويتطرّق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.
وسبق أن تقدّمت هاتان الجمعيتان بشكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أمواله وممتلكاته في أوروبا بعد تغيّبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.
وأوردت الدعوى أن ميقاتي "يجسّد مع شقيقه وكلّ أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي".
وذكّرت بأن تصنيفات "فوربس" تقدّر حاليًا ثروة كلّ من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان.
واعتبرت الجمعيتان أن "الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة" ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.
وأشار محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت إلى "أن استخدام ميقاتي المنهجي (...) لحسابات خارجية وملاذات ضريبية (...) يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات".
