تتزايد حالات رفض وصول المساعدات الإنسانية للأطفال أثناء النزاعات بطريقة "صادمة" في جميع أنحاء العالم، حسبما أعلنت ممثلة الأمم المتحدة المعنية بهذه القضايا.
واوضحت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة لغوتيريس في ما يتعلّق بالقضايا المتعلّقة بالأطفال خلال النزاعات المسلّحة أمام مجلس الأمن، إنّها زيادة "متسارعة" منذ العام 2019. وأوضحت أنّ "البيانات التي تمّ جمعها للتقرير المقبل لسنة 2024 تُظهر أنّنا نتجه إلى تسجيل زيادة صادمة في حالات رفض المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم"، مستنكرة "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني".
ولفتت الى أنّ حالات رفض وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية مرتبطة بشكل خاص بـ"القيود المفروضة على الأنشطة والحركات الإنسانية، وبالتدخّل في العمليات الإنسانية والتمييز ضدّ المستفيدين من المساعدات، والهجمات المباشرة والعشوائية على البنى التحتية المدنية" وكذلك مقتل العاملين في المجال الإنساني.
ولم تحدّد غامبا الدول التي سيتمّ تسليط الضوء عليها على هذا الصعيد في تقرير سنة 2024 المنتظر صدوره في حزيران 2024.
وسجّل أحدث تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول حقوق الأطفال في النزاعات، والذي نُشر في حزيران 2023، 3931 حالة مؤكدة لرفض المساعدات الإنسانية للأطفال في جميع أنحاء العالم، من غزة إلى اليمن مروراً بأفغانستان أو مالي.
وأظهر التقرير السابق أنّ منع القوات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والذي طال 1861 حالة، كان يمثّل جزءاً كبيراً من مجموع الحالات. وتواصل الأمم المتحدة إدانة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
وأعلن تيد شيبان نائب المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف أمام مجلس الأمن، أنه "بسبب القيود، لا يحصل الأطفال على طعام مغذٍّ مناسب لأعمارهم، أو على الخدمات الطبية، ويحصلون على أقل من لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً".
وأضاف "العواقب واضحة"، مضيفا "يُعتقد أن عشرات الأطفال ماتوا بسبب سوء التغذية والجفاف في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة".
وبعيداً عن غزة، أشار أيضاً إلى التهديدات التي تواجه وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في السودان وبورما.
من جهة أخرى، يتطرّق تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال في النزاعات المسلّحة إلى أمور أبعد من الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث يورد عدد الأطفال الذين قُتلوا وجرحوا أو الهجمات على المستشفيات والمدارس. وبناء على هذه البيانات، يضع "قائمة العار" التي تتضمّن القوات الحكومية والجماعات المسلّحة الأخرى المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وتطالب المنظمات غير الحكومية منذ عدة سنوات بإضافة إسرائيل إلى هذه القائمة.
