أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لـصحيفة "الأخبار"، أن "المهلة الأخيرة للبتّ في الطعون (بشأن الموازنة) تنتهي يوم الإثنين المقبل، بينما يبدأ العدّ العكسي لغربلة الصياغة ابتداء من اليوم".
ونقلت الصحيفة في هذا السياق مصادر مطّلعة نقلت عن أكثر من قاضٍ في المجلس، قولها إن المهلة تنتهي اليوم الخميس، وإن هذا الأمر يوجب على المجلس إصدار قراره في كل الطعون المقدّمة من النواب بشأن عدد من بنود الموازنة.
أما بخصوص القرار المرتقب اليوم، فتؤكد المصادر أنه رغم عدم دستورية إقرار موازنة 2024 بلا قطع حساب، لن يوقف المجلس الدستوري العمل بالقانون حتى لا "يتم تطيير الموازنة من أساسها لما سيسببه ذلك من أضرار على الموظفين بشكل عام، لأنهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم. ومن المرجّح أن يأتي رفض الإبطال تحت عنوان استمرارية عمل مرافق الدولة، رغم أن المسألة تشكّل حالة شاذّة، وهو ما سبق أن حصل في السنوات السابقة، إذ أبقى المجلس قانون الموازنة بحجّة أن الظروف الاستثنائية لا تسمح بإنجاز قطع الحساب".
لكنّ هذا الأمر لا ينطبق على بعض المواد المطعون فيها، والتي سيتم إبطالها مثل المادة المتعلقة بإعفاء السيارات العاملة على الكهرباء والبنزين معاً من رسوم الجمارك، لأنها تُعتبر كالسيارات العادية وليست صديقة للبيئة.
كما أنه سيتم إبطال المادة المتعلقة برسوم الجامعة اللبنانية لأن "الدستوري" يعتقد، بحسب المصادر، أنها لا تحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب، بل إلى قرار صادر عن مجلس الجامعة الأعلى، وموقّع من رئيس الجامعة ووزير التربية. وثمة من يؤكّد اتجاه المجلس الدستوري لغاية أمس، على إبقاء الضريبة الاستثنائية على أرباح صيرفة بنسبة 17%، والتي شكّلت معضلة بعد أن تفاوتت آراء النواب بين من أكّد إقرارها بنسبة 25% ومن رأى أنها أُقرّت بنسبة 17%. وهنا يفترض أن يكون المجلس الدستوري قد طلب العودة إلى المحاضر واستمع إلى التسجيلات وأبدى رأيه النهائي في هذه المادة سنداً إلى ذلك. لكنّ المصادر تقول إن النقاش لم يكن قد حُسم بعد بشأن الإقرار بدستورية المواد المتعلقة بفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم.