اسفت "اللجنة الاهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور "قرار اقرب الى السياسة منه الى القانون والذي قضى بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاث الى مجلس النواب".
واعتبرت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان "القرار واقع في غير موقعه القانوني الصحيح اذ ان مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمتهّ وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية".
اضافت: "وهذا القرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، وكنا ننتظر ضم طلب وقف التنفيذ للاساس ليصار الى ردّه في الاساس كون ذلك من الانتظام العام".
واوضحت انه "في المبدأ سوف لن تنشر القوانين الثلاث في الجريدة الرسمية لحين البت في الدعوى بشكل نهائي".
