طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ"وقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين".
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.
من جهتها، اشارت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميراف شاهار، الى أن "التصويت المؤيد هو تصويت لصالح حماس. تصويت لتشريع الإرهاب الفلسطيني وتشجيعه. تصويت لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن "إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك".
كما اعتبرت السفيرة الأميركية ميشال تايلور أن "إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين"، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب "عناصر إشكالية عديدة" ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.
