أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع وزارة البيئة والبنك الدولي وبلدية بيروت، في مرآب بلدية بيروت في الكرنتينا، أعمال إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا الذي تضرر بشدة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في إطار جهود تحسين ادارة النفايات الصلبة في بيروت والمتن.
كما حضر مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة ايلينا سيلين، بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات والجهات المانحة.
وشكر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، "كل المانحين الذي ساهموا في هذا الصندوق الائتماني الذي استطعنا من خلاله الحصول على مبلغ الـ10 ملايين دولار من أجل البدء بإصلاح معمل الفرز الذي هو معمل اساسي في بيروت".
ولفت إلى "الوضع المزري الذي كان عليه المعمل بعد انفجار 4 آب، إلى أن قررت وزارة البيئة وبلدية بيروت والمحافظ العمل من اجل اعادة اعماره ونجحوا في تحويل التمويل إلى تمويل من عام كصندوق ائتماني لبيروت الى خاص بهذا المعمل بقيمة 10 مليون دولار".
وقال: "في هذا الصباح الجميل نعلن بدء الاشغال في هذه المنشأة الحيوية لمدينة بيروت ولقضاء المتن. والمعمل سيكون جاهزا للعمل خلال سنة، والاهم انه ركيزة من ركائز المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت الذي يجري العمل عليه بين وزارة البيئة ومحافظ بيروت وبلدية بيروت من اجل التشديد على اهمية الفرز من المصدر".
وأضاف: "هناك مشروع ثان ينتظر موافقة المجلس البلدي ويتضمن إنشاء 8 - 9 مراكز لجمع المفروزات في العاصمة حتى تسلم الناس في كل حي من احياء بيروت مفروزاتها وتتلقى في مقابلها بدلات مالية".
وأكّد ياسين "ضرورة وجود معمل للفرز الثانوي بهدف التخفيف عن المطمر إلى جانب اهمية عملية التسبيخ في برج حمود لأن نصف النفايات هي عضوية ويجب ان يتم معالجتها قبل ارسالها الى المطمر".
وشدد على "ضرورة أن يكون المخطط الذي يتم العمل عليه نموذجيا"، وقال: "إذا لم ننجح في بيروت فإننا لن ننجح في أي مكان آخر، لأن بيروت هي الأساس كعاصمة وحاضنة ومكان تتواجد فيه كل الهيئات المدنية والرسمية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية".
وأضاف: "التحدي كبير، لكن ايضا النجاح سيكون كبيرا جدا في حال حققنا هذا المخطط التوجيهي لبيروت".
ولفت ياسين إلى "أننا نعمل على إتمام هذا المخطط في بداية العام 2025 لنبدأ بالانطلاق نحو خطة حقيقية متكاملة للنفايات الصلبة في بيروت، قد يكون ذلك المدخل لحل هذه الازمة المستعصية لموضوع النفايات في لبنان".
وشدد على "أهميّة موضوع الحوكمة كسبيل للحفاظ على اهداف الهبات والاستثمارات"، وقال: "أساس تلك الحوكمة هي الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، التي سيُصدر مرسومها قريبًا وسيُصبح لدينا هيئة ناظمة تُشرف على هذا القطاع. إلى جانب توفر نظام جديد لمراقبة هذه المنشآت والمنظومات المبنية على نظام معلومات للنفايات تمكننا من المحاسبة والتدقيق والتأكد من عملية المعالجة المتكاملة".
وأكد ياسين "أهمية وجود مواصفات فنية، صدر العديد منها خلال الاسابيع الماضية لكي تبدأ البلديات العمل بموجبها"، مشددًا على "ضرورة اتباع نظام استرداد الكلفة في ادارة تلك المنشآت، وذلك تلافيًا لما حصل في منشآت الصرف الصحي وادارة النفايات في مناطق اخرى حيث من الممكن ان نخسر الاستثمارات في غياب نظام استرداد الكلفة".
وطالب "النواب الحاضرين وبقية نواب بيروت، بتأمين دعمهم لهذا المخطط وقطاع معالجة النفايات".
وقال محافظ بيروت مروان عبود، في كلمة له إنّ "غياب الاموال وتعثر أفق الحل السياسي ساهما في اعاقة مشاريع اعادة بناء وترميم ما تهدم من بنى تحتية جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى جاء هذا الصندوق الائتماني ليساعدنا على اعادة البنية التحتية لادارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت وجبل لبنان".
واكد أن "لا حل سوى اتجاه بيروت نحو سياسة فرز النفايات وذلك بسبب عدم وجود اراض او مساحات واسعة في المدينة تصلح لأن تكون مطامر للنفايات، الى جانب عدم امكانية انشاء المحارق بسبب عدم توفر قبول شعبي لها".
واشار في موضوع الفرز، الى "سياسة التكامل مع جبل لبنان الذي يمتلك الاراضي من اجل اقامة معامل الفرز، ومنها هذا المعمل الذي يؤمن اكثر من 10% من فرز النفايات في بيروت"، داعيا الى "الذهاب مستقبلا نحو الفرز المنزلي الذي يشكل ركنا اساسيا في تلك العملية، وما لا يمكن فرزه في المنزل يذهب الى هذا المعمل ومن ثم يذهب الباقي الى الطمر".
بدوره، نوه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، بـ"التعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والبيئة ومع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بهدف التشجيع على الفرز وإعادة التدوير التي تدخل في اطار النشاط الصناعي، الذي يؤدي الى المحافظة على البيئة والصحة العامة".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، إنّ "إعادة تأهيل مرفق نفايات الكرنتينا يستجيب لتحد حقيقي يواجهه قطاع النفايات الصلبة".
وأضاف "نظرا لندرة الأراضي في لبنان، من الضروري الحد من النفايات التي تذهب إلى المطامر واعتماد نهج الاقتصاد الدائري بدءا من فرز النفايات وضمان التزام الناس بمبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات".
