أكدت "هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر"، في بيان، "بعد اعلان وزارة الصحة تعديل تعرفات الاعمال الطبية والاستشفائية، وبعد الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل بخاصة وأنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء"، تمسكها بالثوابت الآتية:
ان "النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة وهذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه: تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء ..."؛ إضافة الى المادة ٣٠ من قانون إنشاء النقابة رقم ٣١٣ والمادة ٦٦ من النظام الداخلي لنقابة الأطباء اللتان تؤكدان أن تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الأعمال الطبية يتم بالاتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة".
دعت المعنيين الى "التيقن أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي الى نكئ جراح الأطباء وتدفع مَن صمَد منهم الى الهجرة القصرية. يستحق أطباء لبنان الصامدين رغم الأوبئة والأزمات الإقتصادية أن ينالوا حقوقهم كاملة".
كما دعت "نقيب الأطباء في بيروت الى التحرك سريعاً صوناً للحقوق وإحقاقاً للحق. كما وتعلن انها لن تألو جهداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية إستثنائية تدرس التعديلات المقترحة وتأخذ ما يلزم من قرارات تفوّض بموجبها النقيب ومجلس النقابة التفاوض والتحرك لتحقيق المقررات، وللتصدي لمحاولة مصادرة حقوق الأطباء".
واوضحت انه "لقد مضى على الاتفاقيات السابقة أكثر من عشرين عاماً وهي لا تلحظ التضخم الاقتصادي الحاصل مذاك ولا تراعي التطور في الأعمال الطبية والجراحية وكنا نأمل بتطويرها نحو الأفضل لِنُصعَق بتعديلها نحو المزيد من الإجحاف"، مؤكدة إن "حماية مصلحة الطبيب وصون حقوقه هما في صلب واجبات نقابة الأطباء ومجلسها لذلك تضع الهيئة النقابة نقيباً ومجلساً أمام مسؤولياتهم التاريخية لتشريف الواجب وحماية الجسم الطبي".
