اعتبر رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر، أن "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي انطلق من واجبه الدستوري ومسؤوليته القانونية في تحديد الثاني عشر من أيار المقبل موعداً للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، ودعوته الهيئات الناخبة الى المشاركة فيها".
ولفت أبو ناضر، الى أنه "أمّا إذا لم تأتِ الدعوة مقرونة بانجاز كافة مراحل العملية الديمقراطية، وتأمين التمويل لها، يكون الوزير فعلَ ما فعله من باب المناورة ورفع العتب والتنصّل من المسؤولية والتهرّب من المحاسبة ليس إلا، وليقول:"إني بريء من خطوة التأجيل".
وشدد على أن "اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضروريّ من أجل تغيير المجالس القائمة المشلولة والمكبّلة، وتكوين السلطة المحلية الجديدة على الأراضي اللبنانية، واعطائها فرصة حقيقية للعمل الانمائي والعمراني والخدماتي والبيئي والاجتماعي".