أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، إلى أن "في الذكرى الثانية للاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي في السابع من نيسان من العام 2022 حيث كان قد وافق عليه الرؤساء الثلاثة في ذلك الوقت، وأُقر بعد ذلك بقليل في مجلس الوزراء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق ولا يبدو أن هكذا اتفاق هو قريب المنال، لأننا لم نقم إلا بإنجاز الجزء اليسير من الإجراءات التي تخول لبنان الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات دولية أخرى ومن الدول المالحة".
وقال: "إنه لشيء مؤسف انه بعد حوالي خمس سنوات على اندلاع الأزمة الاقتصادية وفي بلد يتمتع بإمكانات بشرية كبيرة أن نبقى دون حلول لوضع لبنان على سكة التعافي ولمساعدة معظم اللبنانيين على الخروج من معاناتهم وآلامهم. ولكن إسأل عن السياسة، و اسأل عن المصالح المتضاربة و المصالح المتشابكة لتجد الجواب".
وأشار الشامي إلى أنه "بدأ اهتمام العالم بلبنان ينفذ بعد أن عزف معظم المسؤولين اللبنانيين بجميع مكوناتهم وانتماءاتهم عن اتخاذ القرارات الجريئة والصعبة لمعالجة أزمة بهذا الحجم. وفي هذه المناسبة أعود وأؤكد أنه لا خلاص للبنان من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلا بالإصلاح وأن على جميع صانعي السياسات أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وأمام التاريخ لإنقاذ لبنان من محنته. فإذا كانت السياسة تفرِّق فيجب على الاقتصاد أن يُوحّد".
ورأى أن "السير بخطة الظل ستفاقم الأزمة لأنها ستُكمل تذويب المزيد من الودائع وتُبقي على غياب الخدمات العامة وتهالك البنى التحتية واستمرار هجرة الشباب الكفؤ وزيادة نسبة الفقر. كما أن المراهنة على أن اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع الجديد تشكل بحد ذاتها جرم بحق الوطن. نعم لبنان لن ينتهي ولبنان سيبقى ولكن السؤال هو أي لبنان نريد؟".
