اشار النائب بلال عبدالله بعد ترأسه اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، وجلسة للجنة الصحة، الى اننا "عقدنا اجتماعين اليوم للجنة الفرعية المعنية بمناقشة نظام التغطية الصحية الشاملة الالزامي، ودار نقاش حول كيفية تشكيل لجنة ادارة هذا النظام المعني فيه وزير الصحة على ان يكون هناك اشراك لاصحاب الاختصاص من ذوي الكفاءات ومعايير خاصة".
ولفت الى اننا "ايضا ناقشنا ايجاد صيغة التي تربط هذا النظام بعمل وزارةالمالية ضمن هذه اللجنة، لانها هي التي تساعد على جباية الرسوم التي يمكن ان تقر بتدعيم موازنة هذا النظام اليوم انجزنا تقريبا الصيغة الشبه نهائية لادارة هذا النظام، على امل ان نناقش في الجلسة المقبلة الية عمل هذه اللجنة والصلاحيات وكل الامور المتعلقة باستقلالها المالي والاداري وارتباطها، وكيفية تنفيذ المشاريع عبر القانون، ومازلنا في المربع نفسه ان لا يكون هناك ازدواجية بالصلاحيات والنظام على الارض والتغطية الصحية وبين عمل وزارة الصحة وينبت بها في الاجتماع المقبل للجنة الفرعية".
واوضح ان "اما الاجتماع الثاني فكان للجنة الصحة ودرسنا كل اقتراحات القوانين الموجودة في بريد اللجنة وجزء منه ستجمعه في اقتراح واحد واخر له طابع الاولوية، واتفقنا انه حتى نهاية العام ان ننجز كل الاقتراحات الموجودة على جدول اعمال اللجنة ويتم التركيز على موضوع الكوارث، ولبنان معرض للكوارث الصحية وغيرها"، معتبرا انه "من الضروري ان يكون لدينا هكذا قانون وستجمع هذه الاقتراحات مع بعضها البعض، ليكون لدينا نظام قانون للكوارث وان يعرف كل فريق صلاحياته
وتشير الى انني تقدمت باقتراح قانون اليوم له علاقة باعادة تنظيم الجامعة اللبنانية".
