مع دخول البلاد في عطلة عيد الفطر المبارك، ومع استعادة جثمان منسّق حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان وسيارته من سوريا، وسط أجواء مشحونة بالغضب والاستنكار واتساع دائرة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "لبنان مَرّ في قطوع كبير وخطير، كاد ان ينزلق معه السلم الأهلي إلى ما لا تحمد عقباه. القطوع مَرّ، لكن الحقيقة بقيت غامضة".

وكشف مصدر حكومي بارز لـ"الجمهورية"، أنّ "نقاطاً مهمة جداً بقيت عالقة وملتبسة في مسار الجريمة والتحقيق معا"، لافتًا إلى أنّ "حسناً فعلت الأجهزة الأمنية بسحب فتيل التفجير، لكن اسئلة عدة بقيت من دون اجوبة، وهذا ما يشير إلى وجود قطبة مخفية، خصوصاً لجهة تسريب الفيديو وانتشاره بسرعة فائقة كالنار في الهشيم، وكأنّ المطلوب كان مخططا لفتنة كبيرة لبث نفس التحريض والاستفادة من الثغرات التي لم تتضِح في التحقيق".

وعلمت "الجمهورية" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصل بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس الأول، وقال له: "يجب ان نتحرك سريعا، وفي هذه الحالة على المجلس الأعلى للدفاع ان ينعقد فوراً، لكن لا أستطيع دعوته نظراً لحساسية المرحلة وفي ظل الفراغ الرئاسي، وحتى لا أتّهَم مرة جديدة بمصادرة صلاحيات الرئيس، لذلك اطلب منك دعوة مجلس الأمن المركزي الى الاجتماع في إطار المتابعة الحكومية؛ وانتظر تقريرا مفصلا حول الواقعة".

في السّياق، وتعليقًا على كلام وزير المهجرين المكلف من الحكومة متابعة الملف مع السلطات السورية عصام شرف الدين، عن "وجود 20 الف مسلح في مخيمات النازحين بينطِلبوا في ساعة الصفر"، ركّزت مصادر مطلعة لـ"الجمهوريّة" على أن "الكلام يسلّط الضوء اكثر على تفاقم مشكلة النازحين، وتحولها قضية وطنية وليس مجرد قضية امنية او انسانية، او حتى اقتصادية بالنسبة الى النازح الذي لا يجد عملا في سوريا نتيجة اوضاعها الاقتصادية، وكأنّ وضع لبنان الاقتصادي والخدماتي افضل! وهذا الامر بات يفرض على الحكومة البدء بتنفيذ خطة عودة النازحين التي أقرّها مجلس الوزراء العام الماضي، وتوقف تنفيذها بطلب من الدول الغربية، مرفقاً بتهديدات بقطع كل المساعدات (الشحيحة اصلاً) واتخاذ إجراءات في حق لبنان، تحت عناوين حقوق الانسان وحق اللجوء ومساواة السوري النازح وغير النازح باللبناني في العمل والاقامة... الى ما هنالك من خطط ومشاريع باتت تهدد لبنان على كل المستويات".

سليمان قُتل بعد تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة رأسه

على صعيد متّصل، علمت صحيفة "الأخبار" أن "التحقيقات بجريمة قتل باسكال سليمان التي جرت بمشاركة أربعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية، أفضت سريعاً إلى رسم خريطة لملابسات الجريمة، بعدما نسّقت مخابرات الجيش مع الأمن السوري لاعتقال ثلاثة من المشتبه في تورطهم داخل الأراضي السورية، فيما أوقف ثلاثة آخرون على الأراضي اللبنانية. وتولّى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي التواصل مع قيادة "القوات اللبنانية" والأحزاب السياسية المسيحية وبكركي، لوضعها في أجواء التحقيقات؛ قبل أن يطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون بكركي مباشرة على مضمون اعترافات الموقوفين".

وكشفت أنّ "في التحقيق معهم، قال هؤلاء إنهم لم يستهدفوا سليمان تحديداً، وإنهم فشلوا في محاولتين للسطو على سيارتين، قبل أن يلاحقوا الضحية الذي كان وحيداً. وأفادوا بأنهم اعترضوا سيارة سليمان وحاولوا إنزاله منها، وعندما قاومهم ضربه الموقوف السوري بلال دلو على رأسه بعقب مسدس ضربات عدة، ووضعوه في المقعد الخلفي لسيارته "audi Q7" (تتسع لسبعة ركاب)، على أن يطلقوا سراحه على بعد نصف ساعة من المكان؛ بعدما تخلّصوا من هاتفه أولاً. وعندما توقفوا لإطلاقه فوجئوا بأنه فارق الحياة. وعندما تواصلوا مع زعيمهم الموجود في منطقة طرابلس، طلب منهم نقل الجثة معهم إلى منطقة زيتا داخل الأراضي السورية للتخلص منها هناك، حيث يفترض أن يسلموا السيارة إلى عصابة ابتزاز بعض أفرادها من اللبنانيين المطلوبين للقضاء".

وذكرت الصّحيفة أنّه "أفيد بأن تقارير ثلاثة أطباء شرعيين في لبنان أحدهم طلبته "القوات اللبنانية"، تطابقت مع تقرير الطب الشرعي في سوريا، لجهة أن سليمان قُتل بعد تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة رأسه، تسببت بنزيف في الدماغ أدى إلى الوفاة، التي حُدّد موعدها في وقت قريب جداً من وقت تنفيذ عملية الخطف".

وأفادت بأنّ "التحقيقات كشفت أنّ العصابة نفسها سبق ان نفّذت عدداً من عمليات السرقة التي قُدّمت بلاغات بشأنها، من بينها سيارة "هيونداي accent" سُرقت من منطقة الرابية مطلع الشهر الجاري، وهي نفسها التي استخدمها الجناة في عملية الخطف".

بالتوازي، علمت "الأخبار" أن "اتصالات داخلية وخارجية مكثّفة جرت مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لضبط الشارع وعدم التصعيد، ووقف الممارسات التحريضية والعنف ضد النازحين السوريين. كما سُجّل تواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل من بكركي وقائد الجيش".

التحقيقات في فساد التربية توقفت والحلبي يعيد الاعتبار لأمل شعبان!

من جهة ثانية، لفتت "الأخبار" إلى أنّ "في خطوة مفاجئة، انتدب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة بوزير التربية. ويأتي القرار بعد قضاء شعبان إجازة إدارية قسرية مدتها أربعة أشهر، بعد توقيفها 22 يوماً على خلفية اتهامها بتقاضي رشى لتسريع تسليم الشهادات للطلاب العراقيين".

وأشارت إلى أنّ "لأسباب "مجهولة"، توقّفت التحقيقات القضائية في هذا الملف، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات ظنية بحق المشتبه فيهم، ومنهم شعبان، رغم تمرير معادلات مخالفة للأصول القانونية بطرق مشبوهة"، مركّزةً على أنّ "قرار الوزير يعيد الاعتبار لشعبان، في حين أن موظفين آخرين في الوزارة أهينوا وفسخت عقودهم من دون سبب، ومن دون أن تكون التحقيقات قد أدانتهم بشيء، ومن بين هؤلاء المستخدم في المديرية العامة للتربية علي الغول، الذي ضُرب في مكتب المدير العام عماد الأشقر، وفُسخ عقده بتهمة تسريب معلومات من الوزارة إلى الإعلام، رغم مرور 27 عاماً على تعاقده مع الوزارة؛ ولم تتخذ بحقه أي عقوبة طوال سنوات خدمته".